أخبار عاجلة

من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في مصر؟ من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في ؟

من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في ؟

قال محللون وخبراء اقتصاديون، إن البنك المركزي المصري يتحمل مسؤولية الارتفاعات التاريخية للدولار مقابل الجنيه المصري، وإنه المسؤول الأول والأخير عن سوق الصرف والسياسة النقدية للبلاد.

ورغم اتخاذ "المركزي المصري" للعديد من الإجراءات والقرارات طيلة الفترات الماضية، لكن جميعها فشلت في التعامل مع أزمة التي صاحبها العديد من الأزمات على رأسها ارتفاعات مفرطة في أسعار السلع والخدمات، وفي نفس الوقت ارتفاع قياسي في معدلات ومستويات التضخم.

وتسببت مضاربات عنيفة وقوية على الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري في أن يقترب سعر صرف الدولار من 12 جنيهاً بعدما سجل في تعاملات السوق السوداء أمس نحو 11.75 جنيهاً، لكنه تراجع في تعاملات اليوم بشكل طفيف إلى نحو 11.65 جنيه.

وقالت مصادر رسمية مطلعة، لـ"العربية.نت"، إن الحل في أزمة الدولار يتطلب إجراءات اقتصادية عاجلة وأمنية ولا يجب أن تقتصر فقط على تدخل البنك المركزي، خاصة وأن ما يوجد من عملة صعبة في هذه السوق يصل وفقاً لتقديرات غير رسمية إلى نحو 40 مليار دولار، مقابل نحو 17 مليار دولار فقط في خزانة البنك المركزي.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه لن يتم حل هذه الأزمة إلا بعد غلق جميع شركات الصرافة لمدة 6 أشهر على الأقل، مع ضرورة تتبع المضاربين وتجار العملة ومراقبتهم من الأجهزة الأمنية والمعنية ومصادرة كل ما يتم ضبطه معهم من عملة صعبة.

وأشارت إلى أن شركات الصرافة التي أغلقها البنك المركزي مؤخراً مازالت تعمل ولكن بعيداً عن المكاتب والمقار الرسمية لها، خاصة وأن غالبية أصحاب هذه الشركات هم في الأساس تجار عملة ويتخذون من شركات الصرافة ستاراً للعمل والمضاربة في السوق السوداء.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن الحل يبدأ بإنشاء وحدة للاستيراد والتصدير تحمل كل البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء باحتياجات الدولة والسوق المصري من كافة السلع، وﻻ يتم استيراد أي سلعة من الخارج إﻻ بعد موافقة وحدة اﻻستيراد والتصدير، ولا يتم الموافقة على استيراد أي سلعة لها بديل محلي.

مع ضرورة التأكد من كمية المخزون من تلك السلع وفترة التغطية أو اﻻكتفاء المتوقعة، والتأكد من عدم وجود كميات كبيرة من السلع في مخازن المستوردين.

وفي حالة الموافقة علي استيراد سلعة معينة يتم تغطية قيمتها المستندية بالكامل من البنك المركزي المصري وﻻ يعتمد البنك المركزي المصري أية تغطية او اعتمادات مستندية للمستورد إﻻ بعد حصول المستورد على موافقة وحدة أو إدارة اﻻستيراد والتصدير وبالتالي يكون البنك المركزي المصري ملزم بإصدار اعتماد مستندي بالعملات الأجنبية لتغطية هذه الواردات من السلع.

وأشار إلى أنه حال تطبيق ذلك لن يلجأ المستورد إلى السوق السوداء لشراء الدوﻻر الأمريكي أنه ليس في حاجة له، والبنك المركزي يصبح المسئول الأول والأخير عن تغطية فاتورة الواردات وبالتالي يتم القضاء على السوق السوداء للدولار بشكل نهائي.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

التحالف: سيطرة تامة على مطار الحديدة.. ولا خسائر بشرية في المعركة

التحالف: سيطرة تامة على مطار الحديدة.. ولا خسائر بشرية في المعركة

«مسام» هدية جديدة من السعودية لليمن

«مسام» هدية جديدة من السعودية لليمن

استحداث وزارات جديدة في إيران

استحداث وزارات جديدة في إيران

قبيلة شمر للعبادي: احمونا أو أتركونا نحمي أنفسنا!

قبيلة شمر للعبادي: احمونا أو أتركونا نحمي أنفسنا!

«مركز إسناد» يشارك باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

«مركز إسناد» يشارك باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

زاخاروفا: موسكو قلقة بشأن تزايد النشاط البيولوجي لواشنطن قرب الحدود الروسية

زاخاروفا: موسكو قلقة بشأن تزايد النشاط البيولوجي لواشنطن قرب الحدود الروسية

خامنئي يدعو الشورى لتطوير قانون لغسيل الأموال

خامنئي يدعو الشورى لتطوير قانون لغسيل الأموال

ماي: صور أطفال المهاجرين المفصولين عن ذويهم في أمريكا تثير "صدمة عميقة"

ماي: صور أطفال المهاجرين المفصولين عن ذويهم في أمريكا تثير "صدمة عميقة"

إسبانيان يصلان إلى دبي تمهيداً للتوقيع للأهلي

إسبانيان يصلان إلى دبي تمهيداً للتوقيع للأهلي

الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية