أخبار عاجلة

وزير التجارة والصناعة: معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت تحسنا مع نهاية العام الماضي ومن المتوقع أن يغلق الناتج المحلي على زيادة بأكثر من 12% وزير التجارة والصناعة: معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت تحسنا مع نهاية العام الماضي ومن المتوقع أن يغلق الناتج المحلي على زيادة بأكثر من 12%

وزير التجارة والصناعة: معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت تحسنا مع نهاية العام الماضي ومن المتوقع أن يغلق الناتج المحلي على زيادة بأكثر من 12%

في بيانه أمس الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى

ـ العام 2017م بدا أكثر استقرارا لزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3,8%

ـ مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية زاد في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 9.4% مع منتصف العام الماضي

ـ القطاع الخاص تعامل بفعالية مع أزمة انخفاض أسعار النفط والمؤمل أن يتجه أداء الاقتصاد المحلي نحو المزيد التعافي
ـ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تعرض لصدمة كبيرة في عام 2015 بعد انخفاض الأسعار الجارية بمقدار (15%)
ـ ارتفاع سعر الكهرباء والغاز للمصانع والفنادق والمجمعات التجارية بالرغم من تأثيراته إلا أنه يؤسس لاستدامة كل القطاعات
ـ المعدل العام للتضخم في السلطنة بقي في حدود 1% إلى 1,5% خلال الأعوام الثلاثة الماضية
ـ استثمر بسهولة حقق نتائج جيدة في تقدم ترتيب السلطنة عالميا في مؤشر بدء الاعمال
ـ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نهاية العام الماضي حوالي (8) مليارات ريال عماني بزيادة (800) مليون ريال عماني

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :
استعرض معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أمس بيان وزارته أمام مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث للمجلس (2017 – 2018م) من الفترة الحالية وقد ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بحضور اصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى .
حيث أكد معاليه بأنه في مواجهة التحديات التي فرضها واقع تدني أسعار النفط على السلطنة كمثيلاتها من الدول المنتجة والمصدرة للنفط فإن الغاية التي تنشدها الوزارة هي تمكين المؤسسات والشركات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال من رفع مساهماتهم في قطاعات التجارة والصناعة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالإضافة إلى زيادة الدخل العام للدولة ودعم جهود التنمية المستدامة من الاستثمار في الخدمات.
وقال معاليه : حققت الأنشطة الاقتصادية المختلفة في مجال التجارة والصناعة والتعدين والخدمات نموا جيدا خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2010-2015م) وقد دعم هذا النمو ارتفاع أسعار النفط وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الخطة واستقرار أسعار حيث قامت الحكومة باستخدام تلك العائدات من النفط والغاز لبناء المناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ والمطارات .
واضاف : تم استخدام عائدات النفط في التوسع في بناء الطرق الرئيسية وشبكات الاتصالات وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي وغيرها من المشاريع الخدمية وكل ذلك خلق فرصا كبيرة أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ووفر مجالا لنمو شركات المقاولات وزادت مع ذلك الواردات من الأجهزة ومعدات النقل فيما توسعت اعمال الصيانة والأنشطة الخدمية للمؤسسات الحكومية والخاصة وفي الوقت ذاته استخدمت بعض هذه العائدات كقروض ميسرة او كمساهمة حكومة في راسمال المشاريع الإنتاجية والخدمية جنبا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة في المناطق الحرة والمناطق الصناعية في الوقت الذي زادت فيه استثمارات القطاع الخاص في المناطق التابعة للموسسة العامة للمناطق الصناعية وهذا أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من (22) مليار ريال عماني بنهاية 2010 إلى (31) مليار ريال عماني بنهاية عام 2014 موضحا بأن الحكومة ركزت خلال تلك الفترة على توطين الصناعات الكبيرة والمتوسطة.
وذكر وزير التجارة والصناعة أن آثار الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار النفط مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة بدت واضحة على اداء الاقتصاد العماني وخاصة في العام الأخير من الخطة 2015م حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية الى (25,700) خمسة وعشرين مليار وسبعمائة مليون ريال عماني وكان ذلك بالدرجة الأولى بسبب انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية حيث انخفضت بمقدار (5,5) خمسة مليارات ونصف المليار ريال عماني مع نهاية 2015م لتصل الى ثمانية مليارات وثمانمائة مليون ريال عماني بعد ان كانت (14,5) مليار في عام 2014م.
وأضاف معاليه بالرغم من ذلك فقد بقيت الأنشطة الصناعية متماسكة ـ ولله الحمد ـ وحافظت على مساهمتها في ذات العام 2015 حيث بقيت بالأسعار الجارية في حدود (5,5) مليار ريال عماني في حين أن مساهمة الأنشطة الخدمية ارتفعت بمقدار (440) مليون ريال عماني لتصل إلى ثلاثة عشر مليار ومائة وثـمانون مليون ريال عماني مدعومة بشكل أساسي بأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات و الوساطة المالية والأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية وغيرها من الخدمات.

وأكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي على أن استمرار تدني أسعار النفط لعدة سنوات شكل تحديا كبيرا مع بداية الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) ولكن على الرغم من انخفاض اسعار النفط وتأثيرها السلبي على الناتج المحلي الاجمالي بسبب انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية مجددا بحوالي (800) مليون ريال عماني بحسب النتائج الأولية لحسابات 2016 عن العام 2015 فقد بقيت مساهمة الأنشطة الصناعية مستقرة بانخفاض طفيف جدا بالأسعار الجارية عند خمسة مليارات واربعمائة مليون ريال عماني. والملاحظ أن الأنشطة الخدمية ارتفعت مجددا بمقدار حوالي (600) مليون ريال عماني على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد انخفض مع نهاية 2016 م.
وبين معاليه بانه ومما يدعو للتفاؤل أن العام الثاني للخطة 2017م قد بدا أكثر استقرارا حيث تشير الحسابات المبدئية للأشهر الستة الأولى للعام (حتى نهاية يونيو) إلى زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3,8% لتصل بالأسعار الجارية إلى تسعة مليارات ومائة مليون ريال عماني مقارنة بحوالي ثمانية مليارات وثمانمائة مليون ريال عماني في الفترة ذاتها في العام 2016، فان مساهمة الأنشطة الصناعية استقرت عند المساهمة ذاتها كما في العام 2016 حيث قدرت للستة أشهر الاولي من عام 2017 بحوالي مليارين ونصف المليار ريال عماني.
وأشار معاليه إلى أن مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر زاد في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 9.4% مع منتصف عام 2017 كما زادت مساهمة الصناعات التحويلية بمقدار 5.7% في نصف العام وزادت الأنشطة الخدمية بمقدار 6% وهي تشمل زيادة ملحوظة لتجارة الجملة والتجزئة بمقدار 13.5% والنقل والتخزين والاتصالات بمقدار 7.8%.

واوضح السنيدي أن المؤشرات الأولية المتوفرة حاليا (وهي معلومات أولية وليست نهائية) تشير إلى أن أداء معظم الأنشطة الاقتصادية مع نهاية العام 2017م كانت في تحسن، حيث انه والحمد لله من المتوقع ان يغلق الناتج المحلي بالأسعار الجارية مرتفعا مجددا ليصل الى حوالي (29) مليار ريال عماني بالأسعار الجارية وهو ما يعني زيادة للعام 2017م بأكثر من 12% عن العام السابق 2016 تساهم فيها الأنشطة النفطية بمقدار تسعة مليارات ونصف مليار ريال عماني في حين من المتوقع أن تصل مساهمة الأنشطة الصناعية الى قرابة خمسة ونصف مليار ريال عماني (وتمثل الصناعات التحويلية من هذه الأنشطة الصناعية حوالي مليارين وستمائة مليون ريال عماني وذلك بزيادة قد تصل 8% عما كانت عليه في نهاية 2016م إلا أنه وفي الوقت ذاته فإن قطاع الإنشاءات قد تنخفض مساهمته بمقدار 7% لتصل حوالى مليارين ومائتي مليون ريال عماني مع نهاية عام 2017م بعد أن كانت تقارب مليارين وثلاثمائة مليون ريال عماني في 2016م.
اما فيما يتعلق بالأنشطة الخدمية بين معاليه انه ومن المتوقع ان تساهم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017م بمقدار مليارين واربعمائة مليون ريال عماني، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار مليار وستمائة مليون ريال عماني وأنشطة الوساطة المالية بمقدار مليار وخمسمائة مليون ريال عماني والأنشطة العقارية والإيجارية وانشطة المشاريع التجارية بمقدار مليار واربعمائة مليون ريال عماني مع نهاية العام 2017م.
وبناء على هذه المعلومات التقديرية فإن القطاع الخاص في هذه الأنشطة الاقتصادية مجملا سيكون قد تعامل بفعالية مع أزمة انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الماضية وهو ما يعطي مؤشرا جيدا للعام 2018م، حيث من المؤمل أن يتجه أداء الاقتصاد المحلي نحو المزيد التعافي بإذن الله مدعوما بتوسع قطاع التجارة والخدمات والاستقرار النسبي لأداء القطاع الصناعي والتحسن في أسعار بيع النفط الخام وضخ كميات جديدة من الغاز لمواكبة احتياجات التوسعة لأنشطة القطاع الصناعي.
وأوضح السنيدي أنه وعندما نستذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تعرض لصدمة كبيرة في عام 2015 حيث انخفض بالأسعار الجارية بمقدار (15%) وانخفض في عام 2016 بمقدار (3%)، فان التخطي التدريجي للازمة خلال عام 2017 يتم بتكاتف الجميع من منتجين ومستهلكين ومن خلال المؤسسات الحكومية والخاصة وبالتعاون والتفاهم القائم بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وبين أن تعامل المنتجين والمستهلكين في السلطنة مع انخفاض أسعار النفط وما افرزته من تدابير انتهجتها السلطنة للتعاطي مع هذا الوضع لهو امر يستحق التقدير والاشادة.
وقال : لقد تمكنت شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الاستثمار المحلي والاجنبي من التعامل مع القرارات التي استوجبت رفع أسعار الغاز الطبيعي وأسعار الكهرباء والوقود من جانب وفي المقابل فقد تم الحفاظ على المعدل العام للتضخم في الحدود الدنيا وأهم هذه التحولات هي بعد أن تم رفع أسعار الغاز منذ عدة أعوام على عقود المصانع وشركات انتاج الكهرباء من 70 سنت أميركي إلى دولار ونصف للمليون وحدة حرارية ، فقد استرعى الوضع الاقتصادي والمالي رفع السعر مجددا خلال الثلاثة أعوام الماضية الى ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية فيما وصلت عقود بعض المصانع الجديدة خلال عام 2017 إلى أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية بالإضافة إلى زيادة سنوية تصل إلى 3% بحدود قصوى تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية للغاز المسال ولقد افضى الوضع المالي الى حجب الدعم السابق للكهرباء عن كبار المستهلكين وبالتالي ارتفاع سعر الكهرباء للمصانع والفنادق والمجمعات التجارية مع بداية عام 2017م من خلال تطبيق التعرفة المنعكسة عن الكلفة على كبار المشتركين وتركيب آلاف من العدادات الذكية في هذه الوحدات الانتاجية والخدمية وهذا القرار وبالرغم من تأثيراته على المستوى القريب في انخفاض الأرباح الا وانه يؤسس لاستدامة القطاع الصناعي وقطاع تجارة الجملة ويهيئ القطاعات الإنتاجية بصورة خاصة للتعامل مع الكلفة الحقيقية للطاقة في المستقبل وإدخال تقنيات ترشيد استخدام الطاقة وإعادة جدولة ساعات الإنتاج في وقت الذروة بالإضافة الى البحث عن بدائل مثل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما انه تم ربط سعر الوقود محليا بمعادلة تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية وأسعار الدول المجاورة وبذلك ارتفع خلال العام 2016 سعر الوقود وخاصة الديزل الذي يستخدم في النقل الجماعي للعمال وإنتاج الطاقة في بعض المصانع وشركات المقاولات كما تم رفع سعر ورسوم تسجيل التعاملات العقارية وعقود الايجار لتتناسب مع الأسعار الواقعية وكلفة تقديم هذه الخدمات كذلك تم رفع سعر استصدار مأذونيات استقدام اليد العاملة الأجنبية وهذا سوف يساعد في تمويل الصندوق الوطني للتدريب وفي المقابل فقد بقي المعدل العام للتضخم في السلطنة في حدود 1% الى 1,5% خلال هذه الأعوام الثلاثة الماضية وبلغت في ديسمبر الماضي 1,7% .
واوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ان هذا التغيير التدريجي في هيكلة الاقتصاد العماني قد حد من هامش الأرباح للمصانع وضغط على معدلات نمو القطاع الصناعي كما ضغط على مكاسب بعض اسهم الشركات الصناعية في سوق مسقط للاوراق المالية على المدى القصير والمتوسط إلا أنه في المقابل وتقديرا لأهمية القطاع الصناعي فقد استمرت الحكومة في الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وجوبية إضافة إلى إعفاء المواد الخام الداخلة في التصنيع والمعدات اللازمة كما استمر بنك التنمية العماني في تقديم القروض الميسرة كما تمكنت الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان من توفير الأراضي الصناعية المناسبة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في مختلف السلطنة سواء لأغراض التوسعه أو بغرض إنشاء مناطق صناعية الجديدة مستقبلا.
وقال معاليه : تمكنت الوزارة خلال الخطة الخمسية الثامنة من استكمال إجراءات تأسيس المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة بمساحة (90) كيلومتر مربع لتوفير مساحات التخزين والصناعات الخفيفة المطلوبة للقطاع الخاص لتلبية احتياجات المصانع وشركات بيع الجملة والتجزئة بعد نقل العمليات التجارية الرئيسية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار وقد تمت بالفعل تسوية (3) كيلومترات مربعة من هذه المنطقة وتوصيل الخدمات الرئيسية إلى مشارف هذه المنطقة ومن ثم تم تسليم المنطقة إلى الشركة العمانية للخدمات اللوجستية (أسياد) بعد أن قررت الحكومة إنشاء عدد من الشركات القابضة في مختلف القطاعات ويستعرض البيان بين ايديكم بتفصيل أكثر دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في تعزيز التنويع الاقتصادي وما تم تحقيقه خلال الخطة الخمسية الثامنة والخطة الخمسية الحالية.
واضاف السنيدي انه وبينما تمكنت الوزارة من تنفيذ أهم برنامج لها في الخطة الخمسية الثامنة وهو استحداث برنامج استثمر بسهولة والذي كما أشرنا حقق نتائج جيدة في تقدم ترتيب السلطنة عالميا في مؤشر بدء الاعمال فقد ركزت الوزارة خلال عامي الخطة الخمسية التاسعة 2016 – 2017 على التكامل مع نظام “بيان” الجمركي التابع لشرطة عمان السلطانية بحيث لم يعد المستثمر بحاجة إلى موافقة الوزارة في كل مرة يقوم بها للاستيراد أو التصدير حيث إن تلك الموافقة مضمنة في إطار الاستمارة الالكترونية للاستيراد والتصدير في مدة محددة كما اشرنا سابقا ولحماية السوق من سوء استغلال هذه التسهيلات فسوف تقوم الوزارة في حالات الشك في مواصفات البضاعة المستوردة بأجراء التحقق اللاحق في المخازن عوضا عن حجز البضاعة في نقطة الدخول كما كان متبعا سابقا وهذا الاجراء يتكامل مع اجراء الوزارة السابق في عام 2014م حيث قامت الوزارة بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (5) وإلغاء المادة (7) والمادة (10) من قانون الوكالات التجارية كما تم استبدال المادة (14) بنص جديد وبذلك الغيت (حينئذ) كافة القيود التي كانت تحمي الوكيل الحصري وأصبح متاحا أمام كافة الشركات والمؤسسات استيراد وبيع البضائع المختلفة وخاصة المعدات والسيارات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والأدوات وغيرها من أي مصدر شريطة الالتزام بالضمان او التأكد من وجود الضمان اللازم بحسب المدد المتعارف عليها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي ان الوزارة تركز في الخطة الخمسية الحالية على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية بحيث يتم كل ذلك عبر البوابة الالكترونية (استثمر بسهولة) إضافة إلى تحديث القوانين لضمان تقدم ترتيب السلطنة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية المختلفة. ويستعرض البيان امامكم في المحور الخامس تفاصيل أكثر حول تحسين بيئة الاعمال.

وبهدف تطوير وتحديث وتحسين جودة الإحصائيات الصناعية، فقد تم الاتفاق مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية الـيونيدو لوضع خطة مستقبلية لزيادة مساهمة الصناعة في التنويع الاقتصادي وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مراجعة وتقييم القطاع الصناعي وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية ضمن دراسة استراتيجية الصناعة (2020-2040م) وذلك لتحسين إمكانيات الصناعات المحلية على المستوى المحلي والعالمي.
وبين السنيدي انه وبحسب التصنيف الدولي فقد حصلت السلطنة في العام 2017 على المرتبة الـ (28) عالميا من بين (113) دولة شملها التصنيف ومقارنة بالعام 2016 حصلت السلطنة على تقييم أفضل، حيث حصلت على (73.9) نقطة من أصل (100) نقطة مقارنة بـ (73.6) لعام 2016م، وبهذا ارتفع تصنيف السلطنة خلال عام 2017 إلى مستوى الدول الأفضل أداء في مجال الأمن الغذائي وذلك بعد أن تم تصنيفها خلال عام 2016م بمستوى الدول ذات الأداء الجيد. وبالرغم من انخفاض ترتيب السلطنة العالمي بمعدل نقطتين مقارنة بترتيبها العالمي الـ (62) لعام 2016م، إلا أنها حافظت على المرتبة الثانية خليجيا وعربيا.
وتحديدا في معيار سلامة وجودة الغذاء فقد حصلت السلطنة على المرتبة الـ (35) عالميا في هذا المعيار، وعلى المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا كما حققت السلطنة في هذا المعيار خلال العام 2017 أعلى معدل تغير بالمقارنة مع المعايير الأخرى حيث حصلت على (73) نقطة مقارنة بمقدار (68,4) نقطة لعام 2016م أي بارتفاع بلغ (4,6) نقطة.
وقال السنيدي انه ومع بداية عام 2017 باشرت وزارة التجارة والصناعة عملها لمتابعة تنفيذ قطاع الصناعات التحويلية ضمن برنامج التنويع الاقتصادي “تنفيذ”. وقد تم تحديد القطاعات الفرعية التي تم مناقشتها في مختبر قطاع الصناعات التحويلية بناءا على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع وفي اجمالي الصادرات وقدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل المستدامة للعمانيين، حيث تم تحديد قطاع البتروكيماويات، وقطاع المعادن الفلزية، وقطاع المعادن اللافلزية، وقطاع الصناعات الغذائية إضافة الى ممكنين اساسيان وهما الطاقة والابتكار.
ويوضح الموقف التنفيذي في لوحة متابعة تنفيذ مشاريع ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية ضمن البرنامج الوطني “تنفيذ” بانه ومع نهاية عام 2017 فقد تم انجاز 57% من الاعمال المخطط لها خلال العام في حين تمكن القطاع من تحقيق استثمارات لمشاريع تنفيذ قدرت بحوالي (956) مليون ريال عماني أي ما يعادل 65% مما كان مخططا له العام 2017 وهو مليار واربعمائة وستون مليون ريال عماني كما وفرت هذه المشاريع (600) فرصة عمل وهي (37%) من أصل حوالي (1600) فرصة عمل مخطط لها مع نهاية العام 2017م.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري فتشير المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى زيادة المبادلات التجارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 مقارنة بالعام 2016. فقد زادت الصادرات السلعية من حوالي (2.6) مليا ريال عماني حتى شهر مارس 2016 الى (2.9) مليار ريال عماني مع نهاية شهر مارس 2017م أي بزيادة اجمالية قدرت بأكثر من 10%. واللافت للنظر بانه بينما زادت قيمة الصادرات من النفط والغاز الطبيعي المسال بحوالي 28.4% بسبب تحسن أسعار النفط فان الصادرات الغير نفطية قد زادت هي الأخرى بمقدار 14%. إلا أنه بالمقابل فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017م بمقدار 36.8% ومن المؤمل ان يتحسن الوضع مع نهاية العام بحسب ما تشير أليه معلومات التشغيل من ميناء صلالة وميناء صحار. ومن جانب أخر فان الإحصائيات تشير إلى زيادة اجمالي الواردات السلعية بمقدار 14.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2017 حيث بلغت (2.4) مليار ريال عماني حتى شهر مارس مقارنة بحوالي (2) مليار ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016.
وبمراجعة ارقام الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الستة الأولى من العام 2017 نجد بان مساهمة تجارة الجملة والتجزئة قد سجلت ارتفاعا جيدا قدر بقرابة 14% ليصل الى أكثر من مليار ريال عماني خلال نصف العام مقارنة بحوالي (912) مليون ريال عماني للفترة ذاتها في عام 2016. .
وقال معاليه : بلغت الواردات السلعية عبر المنافذ البحرية خلال النصف الأول من العام 2017م حوالى 70% من اجمالي السلع المستوردة في حين كانت في حدود 61,5% في النصف الأول من عام 2016. وبالمقابل انخفضت الواردات السلعية عبر المنافذ البرية لتصل نسبتها الى 30% بعد ان كان في الفترة ذاتها من عام 2016 حوالي 38% بينما لايزال الشحن الجوى في حدود 2%.
واوضح السنيدي بانه خلال النصف الأول من العام 2017 زادت الصادرات العمانية غير نفطية إلى دولة الكويت بمقدار 270% تلتها المملكة العربية بنسبة نمو قدرت بحوالي 76% ومن ثم والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة زادت بنسب أقل كما زادت قيمة إعادة التصدير إلى وباكستان بمقدار 57% و16%.
وفيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2017م قال معاليه : بلغ حوالي (8) مليارات ريال عماني، بزيادة عن عام 2016 بلغت أكثر من (800) مليون ريال عماني. ويستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز والذي زاد بمقدار (200) مليون ريال عماني على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون ريال عماني بنسبة 48% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت مليار خمسمائة مليون ريال عُماني بنسبة 19%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت مليار و واحد ريال عُماني حيث ساهم بأكثر من 13% ثم قطاع الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت (650) مليون ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 8%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت (970) مليون ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات الاخرى بنسبة 12%. ولازالت المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حيث بلغ إجمالي استثماراتها حتى نهاية عام 2016 حوالي ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال عُماني.

وبينما يقع قطاع التعدين تحت اشراف الوزارة فانه يحظى باستقلال مالي واداري تام من خلال الهيئة العامة للتعدين. ومع نهاية عام 2017 فانه يوجد في السلطنة 186 كسارة قائمة بترخيص طويل المدى يجدد سنويا إضافة الى 49 محجر رخام و34 محجر كروم و19 محجر حجر جيري و16 محجر جبس بالإضافة الى 21 محجر متنوع ليصل اجمالي هذه المؤسسات العاملة في مجال التعدين 325. وقد ساهم قطاع التعدين في عام 2016 م في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي (131) مليون ريال عماني وتشير المعلومات التقديرية الى ان مساهمة قطاع التعدين سوف تصل مع نهاية 2017م الى (141) مليون ريال عماني. لقد اقر مجلس ادارة الهيئة في أكتوبر الماضي 2017م ألية جديدة لفرز وتقييم طلبات التنقيب عن المعادن الفلزية ولا فلزية والية تطبيق الرد بالموافقة او الرفض خلال 60 يوما من قبل الجهات الحكومية.
كما ان البيانات المتوفرة معدلات نمو جيدة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة. فقد بلغت نسبة النمو لإجمالي الاستثمارات في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أكثر من 6% خلال النصف الأول من عام 2017 حيث بلغ حجم الاستمارات الجديدة حوالي (400) مليون ريال عماني ليصل اجمالي الاستثمارات في هذه المناطق حتى منتصف عام 2017م حوالي ستة مليارات واربعمائة مليون ريال عماني. كما بلغ عدد العاملين مع نهاية شهر يونيو 2017م في هذه المناطق (53) ألف عامل أي بزيادة (3) الأف عنه مع بداية العام يمثل العمانيين منهم نسبة 36%.
وتعتبر المنطقة الحرة في صحار عاملا اساسيا في التنويع الاقتصادي في السلطنة يساعدها في ذلك وجودها ضمن اطار ميناء ومطار صحار ، حيث استطاع الميناء والمنطقة الحرة من جذب استثمارات تقدر ب (26) مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، علاوة على تعزيز مكانة السلطنة إقليميا وعالميا كوجهة مفضلة للاستثمار من خلال توفير البنى التحتية والخدمات للمستثمرين. كما يسهم وجود الصناعات الكيماوية والمعدنية الثقيلة بالقرب من صحار الصناعي في خلق فرص لقيام صناعات تحويلية وأنشطة تجارية خدمية ولوجستية بما في ذلك المناولة داخل حدود المنطقة الحرة وخارجها. لقد ارتفع عدد الشركات العاملة من 48 شركة في عام 2015 إلى 56 شركة حتى يونيو 2017م مما رفع نسبة الاشغال للأراضي المتاحة في المرحلة الأولى إلى 85%. ونتيجة لذلك شرعت المنطقة الحرة بصحار في أعمال التخطيط والاستشارات الفنية لتطوير المرحلة الثانية في المنطقة الحرة.
وفي حين ارتفع حجم الاستثمار في منطقة ريسوت الصناعية ليصل الى أكثر من (350) مليون ريال عماني مع نهاية يونيو 2017م فان الاحصائيات تشير الى نمو سنوي في حجم الاستثمارات وعدد المشاريع في المنطقة الحرة بصلالة وهناك توسع في مجال الصناعات الدوائية في كلا من المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة. وتستفيد المنطقتين من وجودهما بالقرب من مطار صلالة الحديث وميناء صلاله الذي يعد اكبر ميناء تجاري في السلطنة وقد حل حديثا في المركز 44 عالميا بعد ان كان في عام 2016 في المركز 61.
وتشير المعلومات الاولية الى ان ميناء صلالة قد تعامل حوالي (4) ملايين حاوية خلال عام 2017م بزيادة قدرت بحوالي 19% عن عام 2016م.
كما استعرض البيان أيضا أداء وبرامج صندوق الرفد حيث قدم الصندوق مع نهاية عام 2017م ما يزيد عن 1900 قرضا قدمت الى 1755 مشروعا فاقت قيمتها سبعون ونصف المليون ريال عماني في حين وفرت اكثر من 3291 فرصة عمل مباشرة للعمانيين وبنسبة التزام بالسداد فاقت 80%.
…………………………………
المناقشات
وبعد أن استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى لبيان معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بدأت المداخلات والأسئلة والاستفسارات من قبل الأعضاء.
ففي البداية أشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أن بيان معالي الوزير جاء منظما وواضحا وشاملا.
وتساءل سعادته عما حققته الوزارة بالنسبة للصناعات التحويلية بنسبة 44% في السنة الثالثة من الخطة الخمسية التاسعة، وقال إن معظم النسب التي تم ذكرها في بيان التجارة والصناعة بالأسعار الجارية، وبعض النسب أقل من ذلك بكثير.
كما أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن هناك جهودا من الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، ولكن وفقًا للتقارير والمؤشرات، هناك تراجع لمرتبة السلطنة في هذا الجانب ، وتساءل: ما جهود الوزارة في تحسين بيئة الأعمال من ناحية التشريعات والتكنولوجيا المستخدمة لإنجاح المناطق الاقتصادية والحرة ؟ مطالبا بإعداد خارطة تفصيلية لكل منطقة، وتحديد الأولويات والصناعات التي تناسبها، والاهتمام بالبنية التحتية.
وأشار مسن إلى زيارة المجلس للمناطق الاقتصادية والحرة المختلفة بالسلطنة، واقترح إيجاد هيئة خاصة لكل منطقة لتحقيق الدور المأمول منها، ومنحها كافة الصلاحيات كما تساءل عن قطاع البتروكيميائيات: وقال إنه لم يتضمن توضيحا للخطط والسياسات الخاصة بتطوير هذا القطاع ؟ كما أشار إلى برنامج تنفيذ الذي أوجد ليذلل الصعوبات معربا عن استغرابه من وجود مشاكل وتحديات في مجال الصناعات التحويلية ؟
وقال: هناك 7 مشاريع من بين 37 مشروعًا فقط هي التي اكتملت، فيما 27 مشروعا تواجه مشكلات، و3 منها تواجه مشكلات كبيرة تستوجب وقفة حتمية.
فرد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قائلا: إن الوزارة تستخدم حاليا الأسعار الجارية في تقاريرها، والأسعار الثابتة يمكن الحصول عليها من قبل المركز الوطني للمعلومات والإحصاء وابتداء من هذا العام سيكون هناك قانون يلزم كل مؤسسة أن تقدم إفصاحًا ضريبيًا عن نشاطها ، والذي سيسهل علينا معرفة خبايا الأمور ومن بينها التجارة المستترة ، كما أوضح أنه تم توفير 600 فرصة عمل من المشاريع التي بدأت الوزارة في تنفيذها 37% منها في نهاية ديسمبر الماضي .
بدوره تساءل سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بـ 32 مليون وقال: إنه رقم متواضع جدا وناشد بتمكين وتوسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تساءل عن مدى تحقيق الأهداف المضمنة في الخطة الخمسية التاسعة وطالب بضرورة التنويع الاقتصادي والتركيز على أهداف التنمية والخطة الخمسية.
وقال اللواتي: القطاع الخاص لم يشهد نموا وتطورا وظل إنفاقه مرتبطا بالانفاق الحكومي ويركز على الخدمات وليس الإنتاج.
ورد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالقول: يوجد فريق من الوزارة ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية للنظر في الشركات التي يشك بأن ملاكها لا يتفرغون لإدارتها، وقد تم إيقاف العديد منهم.
من جانبه طالب سعادة سلطان بن راشد الكعبي بإعادة النظر في قرار منع حظر استيراد المركبات الخاصة والشاحنات ، وأشار إلى عدم مساواة أصحاب الدخل الكبير مع غيرهم وإلى أن القرار قد تسبب في قطع أرزاق بعض المواطنين.
فرد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة قائلا : تجار السيارات أصبحوا يتاجرون بسيارات جديدة وبأسعار أقل من أسعار الوكالات ، وبالتالي أصبحوا شبه وكالات صغيرة ، مستعرضا إحدى التجارب الناجحة في هذا الشأن وأكد السنيدي على أن المنافسة في السوق متاحة وأشار إلى القرار المتعلق باستيراد المركبات الصغيرة والشاحنات به مصلحة عامة ، ويطالب بإعطاء القرار فرصة لسنوات أكثر لتقييمه، مضيفا بأن السلطنة غير ملزمة لتكون مردما للسيارات القديمة.
وأشار سعادة علي بن محمد العلوي إلى أن نسب التعمين المنخفضة في المناطق الصناعية والحرة، وطالب بتوضيح الأسباب حيال ذلك على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في تلك المناطق كما طالب العلوي باللامركزية في وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تتركز في محافظة مسقط بشكل كبير ويطالب بوجود منطقة لوجيستية في ولاية ينقل .
فرد معاليه قائلا : حجم الاستثمارات في صحار عام 2016 وصل إلى أكثر من ملياري ريال عماني ، وبالتالي فإن الاستثمارات كثيفة، ورأس المال قليل، وبشأن المطالبة بوجود منطقة لوجستية بولاية ينقل قال معاليه : هناك أكثر من مخطط لإنشاء مناطق صناعية في محافظة الظاهرة ومنها مخطط في هذه الولاية.
من جانبه أشار سعادة محمد الغساني إلى أن التنويع الاقتصادي وقال : إنه يعتمد بشكل أساسي على مبادارت تنفيذ وطالب بإصدار القوانين التي تساهم في التنويع الاقتصادي والتي من بينها قانون الاستثمار الأجنبي وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون التعدين وقانون العمل وقانون الإفلاس.
وأوضح السنيدي أن التأني في إصدار بعض القوانين أمر مهم لتجنب تبعات عدم قدرة بعض المؤسسات على الاستمرار وقال معاليه : 35% هي نسبة التعمين في المؤسسات بالمناطق الصناعية داخل السلطنة وتنفيذا للأوامر السامية بتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن عمل ، فقد تم توظيف 3498 مواطنًا خلال شهر ديسمبر الماضي منهم أكثر من 800 في القطاع الصناعي.
وتوالت المناقشات والاستفسارات من قبل اصحاب السعادة اعضاء المجلس حيث تركزت على ضرورة تشجيع الاستثمارات وتسهيل الاجراءات اضافة الى التنويع في الاعمال وتوزيعها على المحافظات اضافة الى التركيز على اهمية الاسواق المحلية في توفير فرص عمل للشباب وايضا ايجاد مصادر متنوعة للدخل الوطني وايجاد منافذ تجارية متعددة للشباب لممارسة عملهم التجاري.

الوطن (عمان)

أضف تعليق

أحدث الاخبار

ليبيا: قذيفة تقتل عائلة كاملة بعد تجدد الاشتباكات في طرابلس

ليبيا: قذيفة تقتل عائلة كاملة بعد تجدد الاشتباكات في طرابلس

الشوط الثاني - اتحاد العاصمة (0) - (1) المصري.. 10 دقائق على النهاية

الشوط الثاني - اتحاد العاصمة (0) - (1) المصري.. 10 دقائق على النهاية

بالفيديو.. رونالدو يقود السيدة العجوز للفوز على فروسينوني

بالفيديو.. رونالدو يقود السيدة العجوز للفوز على فروسينوني

أمير الكويت يعزي الرئيس التونسي في ضحايا الفيضانات بولاية نابل

أمير الكويت يعزي الرئيس التونسي في ضحايا الفيضانات بولاية نابل

بالفيديو - صحوة رونالدو مستمرة.. يوفنتوس يفوز على فروزينوني

بالفيديو - صحوة رونالدو مستمرة.. يوفنتوس يفوز على فروزينوني

قتيل و14 جريح برصاص إسرائيلي على حدود غزة

قتيل و14 جريح برصاص إسرائيلي على حدود غزة

إعصار متوسطي يمر بنابل التونسية

إعصار متوسطي يمر بنابل التونسية

القبض على "قاتل" الرئيس الأميركي الهارب

القبض على "قاتل" الرئيس الأميركي الهارب

إسبانيا تعلن إنقاذ 447 مهاجرا من الغرق في المتوسط

إسبانيا تعلن إنقاذ 447 مهاجرا من الغرق في المتوسط

الشوط الثاني – الزمالك (1) - (1) المقاولون العرب .. القائم يعاند كهربا

الشوط الثاني – الزمالك (1) - (1) المقاولون العرب .. القائم يعاند كهربا

Zanobya Magazine