أخبار عاجلة

عبدالله بن زايد: تحديث المنظومة التعليمية وفق المتطلبات الحياتية لكل مرحلة

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الاجتماع الأول لـ «مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص» الذي عقدته وزارة التربية والتعليم.
ويضم المجلس في عضويته شركات رائدة عالمياً ويهدف إلى مواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتتمثل مهمة المجلس في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون الأكثر تنافسية عالميا وتحفيز الابتكار وتطوير القدرات البحثية لدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وقال سموه، إن «المكانة التي حققتها دولة الإمارات اليوم تأتي من إيمانها بأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق التقدم الحضاري، ولهذا وسيراً على خطى الوالد المؤسس رسخت القيادة الرشيدة مبدأ الاستثمار في الإنسان بتعليمه ووضعت التعليم في قلب العملية التنموية، كما دأبت على تحديث المنظومة التعليمية وفق المتطلبات الحياتية لكل مرحلة».
أضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان «إن المرحلة التي نعيشها اليوم بتطوراتها التكنولوجية الهائلة، تحتم علينا حفظ هذا النهج والبناء عليه وتشدد على أهمية التعاون فحين يتعلق الأمر بإبقاء عملية التعليم مواكبة للمتغيرات التي نشهدها لا يمكن أن يتم العمل على هذه الغاية بمعزل عن الآخرين، فالهدف مشترك وهو أن نضمن جاهزية أجيالنا للمستقبل ونعزز من تنافسيتهم عالميا».
من جانبه قال حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم «إننا نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل ولهذا عكفنا على تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية بما يتوافق مع حاجة المجتمع ومع النظرة الشمولية لتطوير التعليم في الدولة، وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمحاورها الرئيسية ومبادراتها الفاعلة مكملة لإطار عمل المدرسة الإماراتية الهادفة لبناء طالب يتمتع بمهارات العصر والقدرة على التواصل والابتكار».
من جهته أكد الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة- الذي أدار الاجتماع - على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل المتغير.
وقال «إنه لا يخفى على أحد تسارع وتيرة الحراك نحو العولمة وتنامي دفة توظيف الابتكار والعلوم المتقدمة في مختلف قطاعات الأعمال حول العالم وأثر هذا التوجه على توسيع فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل سريع التغيير، مضيفا«إن لم نكن سباقين في تطوير نهجنا والآليات التي نتخذها فسوف تستمر فجوة المهارات المطلوبة في النمو».
وأشار إلى أن الهدف هو إشراك رواد القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية لتنسيق الجهود وتوحيدها بما يضمن تخريج كوادر مواطنة كفؤة تتمتع بالمهارات المتقدمة التي تمكنها من قيادة مختلف القطاعات الحيوية في الدولة وتقلد الوظائف الحالية وما يستجد منها.
وأكد الحرص على صقل مهارات الخريجين من خلال تعزيز جودة برامج التعليم العالي في كل المؤسسات المعنية في الدولة وتخريج أجيال تتمتع بمهارات مرنة في التكيف مع المتغيرات المحيطة بهم، ومن هذا المنطلق تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وبناء عليها جاء تأسيس مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص كمنصة يتم من خلالها تحديد فجوة المهارات وتحديد وسائل ردمها عبر رفع التوصيات والحلول المبتكرة وتصميم وتطوير البرامج الأكاديمية وستتمثل آليات عمل المجلس في تنفيذ الأهداف الموضوعة، عبر تفعيل وتوجيه لجان العمل التي تم اعتمادها واللجان الأخرى التي سيتم طرحها واعتمادها وفق المتطلبات المستقبلية».
وشارك في الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، أكثر من 35 شخصية رائدة في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة، وبدأ الاجتماع الأول بعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تتمثل رؤيتها في «تطوير جيل من الشباب الإماراتي مزود بالمهارات المستقبلية ويتمتع بقيم وأخلاقيات عمل عالية والتزام واضح بالتميز بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات».
وأثمر الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي والقطاع الخاص عن عدد من المبادرات كان أبرزها توقيع ست مذكرات تفاهم مع مجموعة من الشركات الرائدة والتي تهدف إلى تخصيص 50 فرصة تدريب عملي خارج الدولة للطلبة المتميزين وشملت هذه المؤسسات كلاً من «موانئ دبي العالمية» و«طيران الإمارات» و«طيران الاتحاد» و«مبادلة» و«سيمنز» و«شلمرجير». كما اعتمد أعضاء مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص توفير 1000 فرصة تدريب عملي في القطاع الخاص داخل الدولة لتدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي المتفوقين.
وإضافة إلى ذلك اعتمد أعضاء المجلس تشكيل لجان عمل تختص في أربعة مجالات رئيسية وهي الأبحاث والابتكار.. وتصميم البرامج الأكاديمية.. والتدريب العملي.. والمهارات المتقدمة، وسوف تستعين لجان العمل بعدد من المعايير تستهدف تقييم التقدم التي أحرزته بشكل دوري. وستكون لجنة الأبحاث مسؤولة عن إطلاق برامج الأبحاث المرتبطة بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات ومجالات العمل في القطاع الخاص.
أما لجنة البرامج الأكاديمية فستكون المسؤولة عن دعم جهود توفير مسيرة دراسية أكثر تخصصاً.
وتم تشكيل لجنة المهارات المتقدمة بهدف تحديد الأنماط الإقليمية والعالمية للتغيرات الحاصلة في سوق العمل والمهارات المستقبلية المطلوبة التي تستحدث كنتيجة لها ومتابعة جهود تزويد الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في الدولة بأفضل القدرات والمؤهلات اللازمة لمواكبة هذه التغيرات مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة. (وام)

الخليج

أضف تعليق

أحدث الاخبار

خيانة ميرهان حسين في “أيوب” تطاردها عبر “إنستغرام” (صور)

خيانة ميرهان حسين في “أيوب” تطاردها عبر “إنستغرام” (صور)

وزير الإسكان: استصدرنا قرارات وزارية لـ35 مشروعًا في 12 مدينة جديدة

وزير الإسكان: استصدرنا قرارات وزارية لـ35 مشروعًا في 12 مدينة جديدة

«تنمية الصادرات» تعتمد خطة المعارض الدولية والبعثات التجارية لـ2018-2019

«تنمية الصادرات» تعتمد خطة المعارض الدولية والبعثات التجارية لـ2018-2019

الصين تقوم بحملة لتحديث قواتها المسلحة

الصين تقوم بحملة لتحديث قواتها المسلحة

السلطات السعودية تحذر المعتمرين

السلطات السعودية تحذر المعتمرين

ورش حيّة للفن التشكيلي والعود في شارع الشريفين بدءًا من الغد

ورش حيّة للفن التشكيلي والعود في شارع الشريفين بدءًا من الغد

«الصحة»: ضبط أدوية مغشوشة ومهربة في حملة على الصيدليات بـ5 محافظات

«الصحة»: ضبط أدوية مغشوشة ومهربة في حملة على الصيدليات بـ5 محافظات

ضبط 200 حالة غش بـ«آداب الإسكندرية»

ضبط 200 حالة غش بـ«آداب الإسكندرية»

باحث ألماني: حرب ترامب على إيران مسألة وقت

باحث ألماني: حرب ترامب على إيران مسألة وقت

فاينانشال تايمز: إيران تشترط تعويضات اقتصادية مقابل الإبقاء على "الاتفاق النووي"

فاينانشال تايمز: إيران تشترط تعويضات اقتصادية مقابل الإبقاء على "الاتفاق النووي"