أخبار عاجلة

من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في مصر؟ من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في ؟

من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في ؟

قال محللون وخبراء اقتصاديون، إن البنك المركزي المصري يتحمل مسؤولية الارتفاعات التاريخية للدولار مقابل الجنيه المصري، وإنه المسؤول الأول والأخير عن سوق الصرف والسياسة النقدية للبلاد.

ورغم اتخاذ "المركزي المصري" للعديد من الإجراءات والقرارات طيلة الفترات الماضية، لكن جميعها فشلت في التعامل مع أزمة التي صاحبها العديد من الأزمات على رأسها ارتفاعات مفرطة في أسعار السلع والخدمات، وفي نفس الوقت ارتفاع قياسي في معدلات ومستويات التضخم.

وتسببت مضاربات عنيفة وقوية على الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري في أن يقترب سعر صرف الدولار من 12 جنيهاً بعدما سجل في تعاملات السوق السوداء أمس نحو 11.75 جنيهاً، لكنه تراجع في تعاملات اليوم بشكل طفيف إلى نحو 11.65 جنيه.

وقالت مصادر رسمية مطلعة، لـ"العربية.نت"، إن الحل في أزمة الدولار يتطلب إجراءات اقتصادية عاجلة وأمنية ولا يجب أن تقتصر فقط على تدخل البنك المركزي، خاصة وأن ما يوجد من عملة صعبة في هذه السوق يصل وفقاً لتقديرات غير رسمية إلى نحو 40 مليار دولار، مقابل نحو 17 مليار دولار فقط في خزانة البنك المركزي.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه لن يتم حل هذه الأزمة إلا بعد غلق جميع شركات الصرافة لمدة 6 أشهر على الأقل، مع ضرورة تتبع المضاربين وتجار العملة ومراقبتهم من الأجهزة الأمنية والمعنية ومصادرة كل ما يتم ضبطه معهم من عملة صعبة.

وأشارت إلى أن شركات الصرافة التي أغلقها البنك المركزي مؤخراً مازالت تعمل ولكن بعيداً عن المكاتب والمقار الرسمية لها، خاصة وأن غالبية أصحاب هذه الشركات هم في الأساس تجار عملة ويتخذون من شركات الصرافة ستاراً للعمل والمضاربة في السوق السوداء.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن الحل يبدأ بإنشاء وحدة للاستيراد والتصدير تحمل كل البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء باحتياجات الدولة والسوق المصري من كافة السلع، وﻻ يتم استيراد أي سلعة من الخارج إﻻ بعد موافقة وحدة اﻻستيراد والتصدير، ولا يتم الموافقة على استيراد أي سلعة لها بديل محلي.

مع ضرورة التأكد من كمية المخزون من تلك السلع وفترة التغطية أو اﻻكتفاء المتوقعة، والتأكد من عدم وجود كميات كبيرة من السلع في مخازن المستوردين.

وفي حالة الموافقة علي استيراد سلعة معينة يتم تغطية قيمتها المستندية بالكامل من البنك المركزي المصري وﻻ يعتمد البنك المركزي المصري أية تغطية او اعتمادات مستندية للمستورد إﻻ بعد حصول المستورد على موافقة وحدة أو إدارة اﻻستيراد والتصدير وبالتالي يكون البنك المركزي المصري ملزم بإصدار اعتماد مستندي بالعملات الأجنبية لتغطية هذه الواردات من السلع.

وأشار إلى أنه حال تطبيق ذلك لن يلجأ المستورد إلى السوق السوداء لشراء الدوﻻر الأمريكي أنه ليس في حاجة له، والبنك المركزي يصبح المسئول الأول والأخير عن تغطية فاتورة الواردات وبالتالي يتم القضاء على السوق السوداء للدولار بشكل نهائي.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

إيقاف حسين السيد عن لقاء أحد بعد تلقيه ثالث بطاقة صفراء في الدوري

إيقاف حسين السيد عن لقاء أحد بعد تلقيه ثالث بطاقة صفراء في الدوري

سلفاكير يصل الخرطوم للمشاركة في الاحتفال بتوقيع اتفاقية سلام جنوب السودان

سلفاكير يصل الخرطوم للمشاركة في الاحتفال بتوقيع اتفاقية سلام جنوب السودان

جاويش أوغلو: لقاء ثلاثي روسي إيراني تركي حول سوريا في نيويورك

جاويش أوغلو: لقاء ثلاثي روسي إيراني تركي حول سوريا في نيويورك

رب ضارة نافعة.. ربح الجائزة الكبرى لسبب بسيط

رب ضارة نافعة.. ربح الجائزة الكبرى لسبب بسيط

مقتل 12 مدنيا في هجوم مسلح شمال موزمبيق

مقتل 12 مدنيا في هجوم مسلح شمال موزمبيق

تسريبات حول الضفة الغربية تربك ليبرمان

تسريبات حول الضفة الغربية تربك ليبرمان

واشنطن: سنرد فورا على أي استهداف إيراني لمصالحنا

واشنطن: سنرد فورا على أي استهداف إيراني لمصالحنا

المقاصة يفوز على الانتاج الحربي ويدخل المربع الذهبي

المقاصة يفوز على الانتاج الحربي ويدخل المربع الذهبي

تحليل.. الدولار القوي يعمق أزمات الأسواق الناشئة

تحليل.. الدولار القوي يعمق أزمات الأسواق الناشئة

المقاصة يدخل المربع الذهبي بالانتصار على الإنتاج.. وأنطوي ينتظر كتابة التاريخ

المقاصة يدخل المربع الذهبي بالانتصار على الإنتاج.. وأنطوي ينتظر كتابة التاريخ

Zanobya Magazine