أخبار عاجلة

مصر.. العجز يتراجع والتضخم يهوي لـ13% بنهاية 2018 .. العجز يتراجع والتضخم يهوي لـ13% بنهاية 2018

.. العجز يتراجع والتضخم يهوي لـ13% بنهاية 2018

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن عجز الميزان الأولي للناتج المحلي لبلاده انخفض إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالى 2017/2018 مقابل نحو 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف في تصريحات على هامش المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية، أن ذلك يؤكد أن برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسناً كبيراً.

وتوقع الوزير المصري تراجع معدلات التضخم في بلاده من 17%‏ فى يناير الماضي إلى 13% بنهاية العام الجاري. وقال إن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزي المصري.

وأضاف أن بلاده تستهدف العودة مرة أخرى إلى الدولية ولكن بعد استقرار أوضاع الأسواق الدولية، في إشارة إلى طرح السندات الدولية.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 17% في شهر يناير الماضي على أساس سنوي. فيما أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 14.35 % في شهر يناير الماضي، مقابل نحو 19.86% في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وسجل التضخم مستويات قياسية تجاوزت 35% في منتصف العام الماضي، مع إجراءات أعلنتها الحكومة المصرية وفق برنامج إصلاح اقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحصلت بموجب هذا البرنامج عللا قروض كثيرة.

وكان أهم القرارات التي تسببت في ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية هو تعويم الجنيه المصري مقابل وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر من العام 2016، وتبع ذلك عدة إجراءات أخرى منها رفع أسعار الوقود والمحروقات وتقليص دعم الكهرباء والطاقة.

لكن هذه الإجراءات مثلما ساهمت في تخفيف مستويات العجوزات التي تواجهها ، لكنه تسبب في قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات بعد ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تجاوز 100% عقب تطبيق سعر صرف مرن في سوق الصرف.

ولجأت الحكومة المصرية إلى عدة إجراءات لضبط مستويات التضخم سواء من خلال وزارة التجارة والصناعة التي تدخلت لتقنين وتقليص فاتورة الواردات التي قصرتها على السلع الرئيسية والإستراتيجية فقط، أو من خلال البنك المركزي المصري الذي تدخل ورفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة خلال العام الماضي، ما تسبب في موجة تضخمية كبيرة.

ومنذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع معدل الفائدة 3 مرات بنسبة 7%، كانت المرة الأولى عقب صدور قرار التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم تدخل للمرة الثانية ورفع معدل الفائدة بنسبة 2% في مايو الماضي، وكانت المرة الثالثة في يونيو من العام الماضي بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

«أبوشقة» يدعو السيسى للقاء الأحزاب للتشاور حول مطالبها

«أبوشقة» يدعو السيسى للقاء الأحزاب للتشاور حول مطالبها

«مستقبل وطن»: بدأ من «الجامعة» ويحلم بـ«الحكومة»

«مستقبل وطن»: بدأ من «الجامعة» ويحلم بـ«الحكومة»

اختيار مصرى منسقاً لافتتاح ونهائى المونديال

اختيار مصرى منسقاً لافتتاح ونهائى المونديال

حكومة نتنياهو «تحت الأرض»

حكومة نتنياهو «تحت الأرض»

«إيجاد» تقترح تقاسم السلطة فى جنوب السودان

«إيجاد» تقترح تقاسم السلطة فى جنوب السودان

«نسيم البصرة».. يخت «صدام» يتحول إلى فندق

«نسيم البصرة».. يخت «صدام» يتحول إلى فندق

التحالف الدولي يستهدف مواقع عسكرية في سوريا

التحالف الدولي يستهدف مواقع عسكرية في سوريا

رمضان شهر الإقتصاد وترشيد الإستهلاك فما علاقة ذلك بالتنمية ؟لـ د/عصام الروبي- الإسلام والتنمية

رمضان شهر الإقتصاد وترشيد الإستهلاك فما علاقة ذلك بالتنمية ؟لـ د/عصام الروبي- الإسلام والتنمية

حظر الأغنام الحية.. كابوس جديد يرعب قطر

حظر الأغنام الحية.. كابوس جديد يرعب قطر

كندا: مستعدون لاستقبال اللاجئين الروهينغا

كندا: مستعدون لاستقبال اللاجئين الروهينغا