أخبار عاجلة

مختصون: تطبيق قانون الإفلاس سيرفع ترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

قال عدد من المختصين إن "قانون نظام الإفلاس" الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم 19 أغسطس، سيكون له تأثير إيجابي على ترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما أنه سيسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بسوق الائتمان ومختلف التعاملات المالية، مشيرين إلى أن النظام بصيغته المعلنة قادر على تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه وهو محقق للعدالة بالنسبة للدائن والمدين معا.

وتوقع عضو الهيئة للمقيمين المعتمدين وليد أحمد بامعروف أن يسهم البدء في تطبيق "قانون نظام الإفلاس" بتحسين ترتيب المملكة في مختلف المؤشرات العالمية وعلى رأسها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وقال إنه إضافة إلى ذلك سيكون لتطبيق النظام دور كبير في تحسين المناخ الاستثماري بالمملكة وسيكون وسيلة جذب مغرية تضاف إلى غيرها من نقاط الجذب التي يمتلكها المملكة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

وبين بامعروف لـ"الرياض" أن النظام يعطي مخرجا وفرصة للمدين ويمكنه من إجراءات بديله تتيح له العودة لمزاولة نشاطه من جديد والوقوف على رجليه، وفي نفس الوقت يحفظ الحقوق عبر إجراءات واضحة وشفافة، ستمكن الجهات الرقابية للقطاع المالي من تنظيم حالات تعثر أو إفلاس المنشآت العامة بشكل مناسب.

بدوره قال المستشار القانوني د. ماجد قاروب إن النظام الجديد يأتي كتطوير للمعمول بالمملكة منذ أكثر من 50 عاما فالتحديث الجديد لذلك النظام المتمثل في "قانون نظام الإفلاس" بصورته الحالية يدمج مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس بشكل فعال وبناء، مضيفا "بحكم ممارستي العمل كمحامٍ للقطاع الخاص أعتقد أن النظام الجديد يتطلب ثقافة قانونية جديدة لدى مجتمع الأعمال بالمملكة ويتطلب أيضا رسالة وفكرا جديدا للمصارف والبنوك باعتبارها الدائن الأول والأكبر لقطاع الأعمال وفي مقدمته قطاع المقاولات".

وأشار قاروب إلى أهمية توفير الكوادر المؤهلة قانونيا وحقوقيا واقتصاديا لتطبيق القانون الجديد الذي يسعى إلى المواءمة بين المدين والدائن، وبالتالي تمكين أصحاب الأعمال المتعثرين من عبور أزماتهم بسلام والخروج من حالة التعثر، وأن يتم اختيار الأشخاص من أصحاب الصفة من حراسة أو تصفية أو أمناء للتفليسة وفق أسس ومعايير صحيحة تضمن التنفيذ الصحيح والتناغم في الإجراءات لتحقيق الفائدة من النظام كممارسة مطبقة على أرض الواقع.

وكان أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد قد كشف يوم أول من أمس عن بدء تطبيق نظام الإفلاس اعتبارا من 7 ذي الحجة المقبل، مبينا أن النظام سيتضمن سبعة فصول لإجراءات الإفلاس وهي (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية)، موضحا أن النظام يحظى بمشاركة أكثر من جهة حكومية منها وزارات (العدل، التجارة والاستثمار، الداخلية) مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين، بالإضافة إلى لجنة الإفلاس التي هي جهة حكومة مستقلة تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار للمساهمة في رفع جودة إجراءات الإفلاس وتعزيز الشفافية، لافتا إلى أن النظام قد راعي أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم.

وليد بامعروف
Your browser does not support the video tag.

جريدة الرياض

أضف تعليق

أحدث الاخبار

كيف جرت وقائع عملية اغتيال الرئيس الأميركي سنة 1881؟

كيف جرت وقائع عملية اغتيال الرئيس الأميركي سنة 1881؟

مصنع أدوية سوري يتجه إلى التصدير

مصنع أدوية سوري يتجه إلى التصدير

القمة الكورية الثالثة تخرج باتفاقيات مهمة

القمة الكورية الثالثة تخرج باتفاقيات مهمة

لثلاث سنوات.. صبي يلعب بقنبلة "موقوتة"!‏

لثلاث سنوات.. صبي يلعب بقنبلة "موقوتة"!‏

واشنطن تعزز وجودها العسكري في المتوسط

واشنطن تعزز وجودها العسكري في المتوسط

فاسألوا | الصحبة الصالحة .. في الهجرة النبوية الشريفة

فاسألوا | الصحبة الصالحة .. في الهجرة النبوية الشريفة

فرقاطة "الأميرال غورشكوف" تباشر مهامها التدريبية في عرض البحر

فرقاطة "الأميرال غورشكوف" تباشر مهامها التدريبية في عرض البحر

سكان إدلب خائفون من اعتقالات "النصرة" رغم الاتفاق

سكان إدلب خائفون من اعتقالات "النصرة" رغم الاتفاق

مدرب سان جيرمان: السقوط أمام ليفربول غير منطقي

مدرب سان جيرمان: السقوط أمام ليفربول غير منطقي

الجونة: سنحاول ضم مهاجم الأهلي في يناير

الجونة: سنحاول ضم مهاجم الأهلي في يناير

Zanobya Magazine