أخبار عاجلة

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعلن تأسيس شركة قابضة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق الصناعية القائمة حاليا المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعلن تأسيس شركة قابضة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق الصناعية القائمة حاليا

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعلن تأسيس شركة قابضة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق الصناعية القائمة حاليا

ضمن “برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”

هلال الحسني:
ـ جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة في عمليات التطوير
ـ فتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية
ـ 100 مليون ريال عماني حجم الاستثمار المتوقع في المناطق الصناعية خلال العام الجاري
ـ توقعات بتوطين مشاريع بأكثر من ملياري دولار خلال العامين القادمين بمنطقة صور
ـ تعيين 1500 باحث عن عمل بعدد من المصانع حتى نهاية الأسبوع الماضي
ـ 6.32 مليار ريال عماني حجم الاستثمارات بمختلف المناطق الصناعية بنهاية 2017
ـ منح إدارة المناطق صلاحيات الموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر مربع.. ومنح عقود انتفاع لغاية 99 عاما للمطورين الصناعيين
ـ صدور لائحة استثمار جديدة تراعي الجوانب المتعلقة بنجاح بيئة ريادة الأعمال
ـ الانتهاء من إجراءات منح حق التطوير لعدد من المشاريع في الرسيل وصحار وسمائل وواحة المعرفة مسقط
ـ تدشين “إيداع” الإلكتروني للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة
ـ وضع قيود للتأجير من الباطن وعدم السماح لغير حامل الترخيص بمزاولة أي نشاط داخل المناطق

كتب ـ سامح أمين:
أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة والمملوكة بالكامل للمؤسسة تتولى عملية بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة بهدف زيادة فاعلية دورها في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ولاستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المؤسسة بفندق كراون بلازا أمس والذي جاء بعنوان “برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص” حيث قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن الشركة القابضة ستعمل على تأسيس شركات تطوير وشركات إدارة وتشغيل متخصصة بالمناطق الصناعية الحالية من خلال الشراكة مع مشغلين متخصصين في هذا المجال، مبينًا أنه من المأمول أن تباشر الشركة بعملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2018 حيث تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حاليا للشركة القابضة تدريجيا وبما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين والمتعاملين مع المناطق القائمة حاليا.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال المؤتمر الصحفي أنه نتيجة للتطورات والتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية وخاصة التعامل مع الأزمات المالية المتكررة منذ منتصف العام 2008 وكذلك انخفاض أسعار النفط بشكل متسارع خلال السنوات الأربع الماضية وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات، دفع المؤسسة للتفكير في إعادة هيكلة منظومتها القانونية وإعادة هندسة كافة عملياتها التشغيلية بما يكفل تعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات الوطنية، وأن تكون مناطقها حاضنات أعمال، وكذلك لتعظيم الاستفادة من تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بين الدول وحرية الاستثمار في ظل تحرير التجارة الخارجية والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولي والتي تتعلق بالجوانب الضريبية وعدم الازدواجية بدفع الضرائب فيما بين الدول وعدم وجود قيود أو اشتراطات تفضيلية للاستثمار الوطني أو للمنتجات الوطنية ومعاملة الاستثمارات والأشخاص ذات المعاملة.
مؤشراترقمية
وأشار هلال الحسني إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وللسنة العاشرة على التوالي تحقق نموا في كافة مؤشراتها الرقمية، حيث تظهر الأرقام الأولية لعام 2017 إلى وصول حجم الاستثمارات بمختلف مناطقها الى 6.32 مليار ريال عماني وبنسبة نمو مقدارها (5.5%)، حيث ارتفع حجم الاستثمارات بمقدار (329) مليون ريال عماني تقريباً ليصل إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي إلى (6.32) مليار ريال عماني تقريباً مقارنة بـ(6) مليارات ريال عماني تقريباً في نهاية عام 2016م، بينما بلغ عدد العاملين التراكمي بالمناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الى (55) ألفا، حيث نما عدد العاملين بالمناطق الصناعية بنسبة تقترب من 10% خلال العام 2017 حيث بلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها في المشاريع الاستثمارية بالمناطق التابعة للمؤسسة خلال عام 2017م ما يقارب (4740) فرصة عمل تقريباً، ليصل العدد التراكمي حوالي (55) ألف عامل تقريباً مقارنة بـ(50) ألف عامل تقريباً في نهاية عام 2016م، وبنسبة تعمين تصل الى 35% تقريبا. في حين بلغ العدد التراكمي للمشاريع بالمؤسسة مع نهاية عام 2017م إلى (1873) مشروعاً بمختلف المراحل التنفيذية، منها ما نسبته (64%) من إجمالي هذه المشاريع مشاريع قائمة و(20%) منها مشاريع تم تخصيص مساحات لها و(16%) منها مشاريع يجري العمل على إنشائها وتوزيع هذه المشاريع على القطاعات الاستثمارية على النحو التالي (62%) منها مشاريع صناعية، و(27%) منها مشاريع تجارية، (11%) مشاريع خدمية. كما تمكنت المؤسسة من تأجير أكثر من (695) ألف متر مربع من أراضيها بمختلف المناطق للمستثمرين خلال عام 2017م، حيث وصلت إجمالي المساحات المؤجرة مع نهاية العام ما مقداره (34) مليون متر مربع تقريباً.
تعزيز الشراكة
وأوضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتكزت بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها، ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل فتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا. وتنفيذا للمحور الأول ستعمل المؤسسة على فتح مجال الاستثمار في المناطق الجديدة في عدد من الولايات خلال عامين 2018 و2019 للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث سيتم خلال الفترة القادمة العمل على جذب المطورين الصناعيين المحليين والدوليين للاستثمار في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الاستثمارية المتخصصة، وبهدف تمكين المطورين من استقطاب الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المناطق، عملت المؤسسة على وضع قواعد وإجراءات وأطر تشريعية تمنحهم الكثير من المزايا وتحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح ومن أهمها منحهم عقود انتفاع لغاية 99 عاما.
أما فيما يتعلق بالمحور الثاني وبهدف زيادة انتشار المناطق الاقتصادية المختلفة، فأكد هلال الحسني على أن العمل جار لإعداد ضوابط خاصة لمنح الموافقات للقطاع الخاص لإنشاء وإقامة مناطق خاصة مملوكة من قبله أو يملك حقوق الانتفاع بأراضيها من جهات الاختصاص وخارج نطاق أراضي المؤسسة في المناطق الصناعية، وتسعى كذلك المؤسسة من الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية، حيث ستعمل على فتح المجال لاستقطاب مشغلين عالميين للمناطق والمرافق العامة والتعاقد معهم بموجب اتفاقيات إدارة وتشغيل تصل مدتها لغاية 25 عاما. وبمنح المطورين والمشغلين المحليين والدوليين الفرصة للاستثمار في هذا المجال، والذي سيعمل على رفع القدرة التنافسية للمناطق الصناعية العمانية وتكامل الأنشطة داخل نطاق المجتمع الصناعي والتنافس على بناء وتشغيل المناطق المتخصصة بعناقيد صناعية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية في إدارة العمليات التشغيلية في المؤسسة.
وفي المحور الثالث أعلن هلال الحسني عن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة والمملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عملية بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة، والتي تعمل على زيادة فاعلية دورها في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ولاستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة، وستعمل الشركة القابضة على تأسيس شركات تطوير وشركات إدارة وتشغيل متخصصة بالمناطق الصناعية الحالية من خلال الشراكة مع مشغلين متخصصين في هذا المجال، ومن المأمول أن تباشر الشركة بعملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2018، ولقد تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حاليا للشركة القابضة تدريجيا وبما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين والمتعاملين مع المناطق القائمة حاليا.
وقال الحسني إن الهدف الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه من تنفيذ برنامج تعزيز الشراكة هو تنفيذ عملية خصخصة بأسلوب سلس وفعال وبما يضمن تحقيق رفع مساهمة المناطق الصناعية والمتخصصة التابعة للمؤسسة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وحسب الخطة الزمنية سيكون دور المؤسسة في عام 2022 هو التخطيط والتنظيم والمراقبة والمتابعة ودور شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة هو التطوير والإدارة والتشغيل كمطور رئيسي في المناطق القائمة حاليا وشركات التطوير المحلية والدولية مطورين رئيسيين للمناطق الجديدة، وقد تم الانتهاء من إجراءات منح حق التطوير لعدد من المشاريع في كل من منطقة الرسيل الصناعية ـ المنطقة التجارية ومنطقة صحار الصناعية مبنى الخدمات والقرية العمالية ومنطقة واحة المعرفة مسقط المبنيين السادس والسابع ومبنى الخدمات بمنطقة سمائل الصناعية والعمل جار على طرح مزيد من الفرص الاستثمارية بكافة مناطق المؤسسة خلال العام الحالي2018. وتؤكد المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أنه على الرغم من أن الشركة ستعمل وفق أسس تجارية، إلا أن بعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف السلطنة سيكون هو السياسة العامة للمؤسسة التي تعد أحد أهم الأذرع الحكومية في التنمية وستعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية والسياسات المعتمدة بها والتي تضم ثلاثة عشر سياسة وخمسة أهداف استراتيجية مرتبطة بالأهداف الوطنية التي تسعى حكومة السلطنة لتنفيذها، كما أن المؤسسة خلال الفترة الماضية استكملت المخطط الشمولي لكل من منطقة صور الصناعية ومنطقة صحار الصناعية ومنطقة واحة المعرفة مسقط، ومن خلال تنفيذ هذه المخططات، تمكنت المؤسسة من جذب استثمارات نوعية في المناطق الثلاث وخاصة منطقة صور الصناعية، كما أشار الحسني إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تطوير منطقة سمائل الصناعية بالكامل والانتهاء من تطوير المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية وكذلك المباشرة بتنفيذ مشروع تطوير المرحلة الثانية بمنطقة المزيونة الحرة وتطوير توسعات منطقة ريسوت الصناعية وسيتم طرح مناقصة تطوير مرحلة في كل من منطقة نزوى الصناعية ومنطقة صور الصناعية.
لائحة استثمار جديدة
وبيّن هلال الحسني أنه في مجال تبسيط الإجراءات، وبموجب لائحة الاستثمار الجديدة، قد تم منح إدارة المناطق بالمحافظات كامل الصلاحيات للموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر مربع للأراضي الصناعية دون الرجوع للإدارة العامة للمؤسسة، وحددت اللائحة فترة عشرة أيام بحد أقصى لإجابة المستثمر والبت بالطلب المقدم. وللتأكد من جدية المستثمر تم تحديد فترة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة لمقدم طلب الاستثمار لتوقيع العقود واستكمال إجراءات استثماره بمناطق المؤسسة، حيث تم تغيير سياسة الاستثمار من طلب الموافقات المسبقة من الجهات ذات الاختصاص إلى اشتراطات لمزاولة النشاط الاستثماري، وتم ربط مزاولة الأنشطة الاستثمارية في المناطق بترخيص مزاولة يجدد سنويا ولا يمنح ولا يجدد إلا للمستثمرين المستوفين الشروط ومن أهم هذه الشروط تحقيق نسب التعمين بالوظائف، كما أن اللوائح الجديدة حددت حقوق المستثمرين والتزاماتهم بشكل واضح وحددت في الوقت نفسه التزامات المؤسسة تجاه المستثمرين، وحماية للمستثمر ولضمان استمرارية نشاطه، تم تقييد وتحديد إلغاء التراخيص أو وقفها إلا في حالات محددة وبما يكفل مصالح المستثمرين وعدم تهديد نشاطهم الاستثماري. ولضمان التزام المؤسسة بالتطوير والتنمية واستخدام أفضل الممارسات الإدارية في تقديم الخدمات اللوائح، تضمنت مواعيد وفترات زمنية محددة لمنح الموافقات والتراخيص وفي حال عدم الرد خلال الفترات المحددة ستعتبر موافقة للمستثمر والمطور، وقد حددت لائحة الاستثمار عقود الإيجار للمستثمرين لمدة ثلاثين عاما قابلة لتجديد لفترة مماثلة.
وأوضح الحسني أنه بهدف حماية رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللحد من استثمار الظل وعدم القيام بأي أنشطة تتعارض مع التزامات السلطنة، تم وضع قيود للتأجير من الباطن وعدم السماح لغير حامل الترخيص مزاولة أي نشاط داخل المناطق. كما راعت لائحة الاستثمار معالجة وضع المباني والمنشآت المقامة من قبل المستثمرين والمطورين عند انتهاء العقود وبما يكفل حقوقهم وحقوق الغير وبما في ذلك عملية تقييمها بالسعر العدل في حال رغبة المؤسسة بالحصول عليها ومنحهم بدائل للبيع لمستثمرين آخرين ضمن أطر قانونية محددة. كما تم السماح للمستثمرين والمطورين في حال تعثر مشاريعهم وعدم إمكانية الاستمرار لظروف استثنائية ببيع المباني والمنشآت المقامة على الأراضي المستأجرة وإدخال شركاء في العقود والاتفاقيات وفق إجراءات محددة منها شرط أن يكون البيع لمستثمرين يرخص لهم مزاولة الأنشطة ذاتها المحددة وفق استخدامات الأراضي والمنشآت.
ولتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للشركات العاملة بالمناطق، قال هلال الحسني إنه تم تنظيم دخول الأشخاص ووسائل النقل للمناطق وقريبا لن يسمح لغير المصرح لهم بالدخول لمناطق المؤسسة، علما بانه سيتم توفير تصاريح زيارة للمناطق للمهتمين والمتعاملين بطريقة سلسلة وسريعة. كما تم تنظيم العلاقة بين المستثمرين وشركات نقل البضائع ووسطاء النقل مع تحديد فترات زمنية لتوفير الخدمة للمستثمرين وعدم السماح لوسائل النقل الفارغة الدخول للمناطق إلا بتصريح وطلب من مستثمر عامل بالمنطقة. وكذلك تم تنظيم خاص بالعاملين لدى المستثمرين يضمن حقوقهم وحقوق المستثمرين مع وضع قيود واشتراطات لسكن العاملين تضمن توفير المتطلبات الإنسانية وفق أفضل المعايير والاشتراطات ذات العلاقة. ولما للتأمين من أهمية قصوى فقد تم وضع قيود صارمة بخصوص التأمين على المنشآت والمباني والممتلكات والمرافق العامة، وبما يحقق أعلى درجات المحافظة على الممتلكات.
المنطقة الحرة بالمزيونة
وفي ختام حديثه قال هلال بن حمد الحسني إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها المشغل للمنطقة الحرة بالمزيونة، فقد دشنت مطلع هذا العام النظام الإلكتروني للمنطقة نظام “إيداع”، واعتبارا من مطلع هذا الشهر فبراير 2018 فقط تم التوقف عن استقبال المعاملات الورقية والتحول الكلي في كل ما يتعلق بحركة انسياب البضائع من وإلى المنطقة إلكترونيا، كما تم الانتهاء من إطلاق طلب الاستثمار الإلكتروني واستقبال كافة طلبات الاستثمار إلكترونيا، وقد باشرت كل من وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان عملها بالمحطة الواحدة بالمنطقة، وقامت وزارة التجارة والصناعة بتفويض كامل صلاحياتها لموظفي المنطقة وتم الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني بين نظام إيداع وقاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة، كما باشرت الإدارة العامة للجمارك عملها بالساحات الجمركية للمنطقة والتي تم تجهيزها وفق أفضل الممارسات العملية لإدارة فصل المنطقة عن الإقليم الجمركي، وبالإضافة إلى هذه الإجراءات التي ستعمل على تحسين بيئة الأعمال بالمنطقة ويجعل منها منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حدا سواء فقد تم طرح مناقصة تطوير المرحلة الثانية من المنطقة ومن المأمول أن يباشر المقاول بالأعمال قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.
وقال هلال الحسني على هامش المؤتمر الصحفي إنه قبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تطوير منطقة سمائل الصناعية بالكامل والانتهاء من تطوير المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية وكذلك المباشرة بتنفيذ مشروع تطوير المرحلة الثانية بمنطقة المزيونة الحرة وتطوير توسعات منطقة ريسوت الصناعية وسيتم طرح مناقصة تطوير في كل من منطقة نزوى الصناعية ومنطقة صور الصناعية، مبينًا الى ان المؤسسة سوف تستثمر خلال العامين المقبل حوالي 100 مليون ريال عماني لتطوير تلك المشاريع.
وأضاف أنه من المتوقع توطين مشاريع بأكثر من ملياري دولار خلال العامين القادمين في منطقة صور الصناعية، إلى جانب أنه من المخطط الوصول بعدد القوى العاملة الوطنية بالمناطق الصناعية إلى 28 ألف عامل بحلول عام 2025 وأن عدد العمانيين الذين استوعبتهم المصانع بالمناطق الصناعية في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألف مواطن بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 1500 باحث عن عمل في عدد من المصانع مؤكدا أن المناطق الصناعية سوف توظف 3000 ضمن ذلك العدد، مشيرا إلى أن منطقة البريمي الصناعية تتمتع بالعديد من الحوافز الاستثمارية حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد المناطق الحرة التي يوجد بها منفذ جمركي يمكن من خلالها للمستثمرين إنهاء كامل اجراءات التصدير من خلالها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص العماني يعد المستثمر الأكبر في المناطق الصناعية بالسلطنة حيث يستحوذ على نسبة 52 بالمائة من حجم الاستثمارات بينما حجم استثمارات الأجانب تصل إلى 48 بالمائة منها 21 بالمائة استثمارات من الهند 15 بالمائة استثمارات خليجية.

الوطن (عمان)

أضف تعليق

أحدث الاخبار

كاهنا كنيسة يشاركان فى افتتاح مسجد بالدقهلية

كاهنا كنيسة يشاركان فى افتتاح مسجد بالدقهلية

«المؤتمر»: ائتلاف يسارى جديد خلال أيام

«المؤتمر»: ائتلاف يسارى جديد خلال أيام

مى عز الدين: الجمهور يطالبنى بالحجاب

مى عز الدين: الجمهور يطالبنى بالحجاب

الرومانسية فى دراما رمضان.. «ومن الحب ما قتل»

الرومانسية فى دراما رمضان.. «ومن الحب ما قتل»

«الإدارية العليا» تؤيد غلق «يوتيوب» شهراً

«الإدارية العليا» تؤيد غلق «يوتيوب» شهراً

قرية فلسطينية بالشرقية تحيى ذكرى «العاشر من رمضان»

قرية فلسطينية بالشرقية تحيى ذكرى «العاشر من رمضان»

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 27 مايو 2018

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 27 مايو 2018

ضبط 350 غشاشاً بـ«الإسكندرية والزقازيق»

ضبط 350 غشاشاً بـ«الإسكندرية والزقازيق»

«سماعات الغش» ..البلوتوث سابقاً

«سماعات الغش» ..البلوتوث سابقاً

الجيش يحقق انتصارات جديدة غرب تعز فجر اليوم ويسيطر علىمناطق جديدة

الجيش يحقق انتصارات جديدة غرب تعز فجر اليوم ويسيطر علىمناطق جديدة