أخبار عاجلة

من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في مصر؟ من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في ؟

من يكبح جماح الارتفاع "الصاروخي" للدولار في ؟

قال محللون وخبراء اقتصاديون، إن البنك المركزي المصري يتحمل مسؤولية الارتفاعات التاريخية للدولار مقابل الجنيه المصري، وإنه المسؤول الأول والأخير عن سوق الصرف والسياسة النقدية للبلاد.

ورغم اتخاذ "المركزي المصري" للعديد من الإجراءات والقرارات طيلة الفترات الماضية، لكن جميعها فشلت في التعامل مع أزمة التي صاحبها العديد من الأزمات على رأسها ارتفاعات مفرطة في أسعار السلع والخدمات، وفي نفس الوقت ارتفاع قياسي في معدلات ومستويات التضخم.

وتسببت مضاربات عنيفة وقوية على الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري في أن يقترب سعر صرف الدولار من 12 جنيهاً بعدما سجل في تعاملات السوق السوداء أمس نحو 11.75 جنيهاً، لكنه تراجع في تعاملات اليوم بشكل طفيف إلى نحو 11.65 جنيه.

وقالت مصادر رسمية مطلعة، لـ"العربية.نت"، إن الحل في أزمة الدولار يتطلب إجراءات اقتصادية عاجلة وأمنية ولا يجب أن تقتصر فقط على تدخل البنك المركزي، خاصة وأن ما يوجد من عملة صعبة في هذه السوق يصل وفقاً لتقديرات غير رسمية إلى نحو 40 مليار دولار، مقابل نحو 17 مليار دولار فقط في خزانة البنك المركزي.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه لن يتم حل هذه الأزمة إلا بعد غلق جميع شركات الصرافة لمدة 6 أشهر على الأقل، مع ضرورة تتبع المضاربين وتجار العملة ومراقبتهم من الأجهزة الأمنية والمعنية ومصادرة كل ما يتم ضبطه معهم من عملة صعبة.

وأشارت إلى أن شركات الصرافة التي أغلقها البنك المركزي مؤخراً مازالت تعمل ولكن بعيداً عن المكاتب والمقار الرسمية لها، خاصة وأن غالبية أصحاب هذه الشركات هم في الأساس تجار عملة ويتخذون من شركات الصرافة ستاراً للعمل والمضاربة في السوق السوداء.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن الحل يبدأ بإنشاء وحدة للاستيراد والتصدير تحمل كل البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء باحتياجات الدولة والسوق المصري من كافة السلع، وﻻ يتم استيراد أي سلعة من الخارج إﻻ بعد موافقة وحدة اﻻستيراد والتصدير، ولا يتم الموافقة على استيراد أي سلعة لها بديل محلي.

مع ضرورة التأكد من كمية المخزون من تلك السلع وفترة التغطية أو اﻻكتفاء المتوقعة، والتأكد من عدم وجود كميات كبيرة من السلع في مخازن المستوردين.

وفي حالة الموافقة علي استيراد سلعة معينة يتم تغطية قيمتها المستندية بالكامل من البنك المركزي المصري وﻻ يعتمد البنك المركزي المصري أية تغطية او اعتمادات مستندية للمستورد إﻻ بعد حصول المستورد على موافقة وحدة أو إدارة اﻻستيراد والتصدير وبالتالي يكون البنك المركزي المصري ملزم بإصدار اعتماد مستندي بالعملات الأجنبية لتغطية هذه الواردات من السلع.

وأشار إلى أنه حال تطبيق ذلك لن يلجأ المستورد إلى السوق السوداء لشراء الدوﻻر الأمريكي أنه ليس في حاجة له، والبنك المركزي يصبح المسئول الأول والأخير عن تغطية فاتورة الواردات وبالتالي يتم القضاء على السوق السوداء للدولار بشكل نهائي.

العربية نت

أضف تعليق

أحدث الاخبار

الأردن : لا نية لإرسال سفير جديد إلى إسرائيل حالياً

الأردن : لا نية لإرسال سفير جديد إلى إسرائيل حالياً

السيرة حياة | الحب يدوم بالمشاركة

السيرة حياة | الحب يدوم بالمشاركة

الشوط الثاني- الأهلي (1) - (0) المصري.. أحمد حمدي والهدف الأول

الشوط الثاني- الأهلي (1) - (0) المصري.. أحمد حمدي والهدف الأول

ضبط أكثر من نصف طن بانجو مخبأة داخل حمولة سيارة نقل بالإسماعيلية

ضبط أكثر من نصف طن بانجو مخبأة داخل حمولة سيارة نقل بالإسماعيلية

مأرب: مغادرة 38 جريح من الجيش الوطني لإستكمال العلاج في مصر

مأرب: مغادرة 38 جريح من الجيش الوطني لإستكمال العلاج في مصر

مقتل مسلح قبلي بنيران مسلحين في محطة بن معيلي بمأرب

مقتل مسلح قبلي بنيران مسلحين في محطة بن معيلي بمأرب

برشلونة يفوز على ريـال سوسيداد في ختام الليجا الإسبانية وليلة وداع إنييستا

برشلونة يفوز على ريـال سوسيداد في ختام الليجا الإسبانية وليلة وداع إنييستا

هندوس يضربون مسلما حتى الموت لاتهامه بذبح بقرة

هندوس يضربون مسلما حتى الموت لاتهامه بذبح بقرة

الحوثيون ينفون تقدم قوات هادي بالحديدة

الحوثيون ينفون تقدم قوات هادي بالحديدة

القنصليات الفرنسية بالجزائر تتشدد في منح التأشيرات

القنصليات الفرنسية بالجزائر تتشدد في منح التأشيرات