أخبار عاجلة

خليفة يصدر قانوني الرسوم القضائية واختصاصات المجلس الوطني للإعلام خليفة يصدر قانوني الرسوم القضائية واختصاصات المجلس الوطني للإعلام

خليفة يصدر قانوني الرسوم القضائية واختصاصات المجلس الوطني للإعلام

أبوظبي: مجدي زهرالدين

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2106 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، الذي يسري على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية التي تفيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القانون على قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعاوى، حيث يتم احتساب الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون، ويفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً، ولا يفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، كما لا يفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها.
بحسب القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلّا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً.
ويدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، وتقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.
ونص القانون على أن يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام المحكمة على أساس قيمتها، كما يفرض أعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة أثناء سير الدعوى إلى معلومة القيمة.
وحدد القانون آلية تقدير الرسوم في بعض الدعاوى، مثل دعوى ملكية عقار أو منقول، التي تحدد على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، دعوى عقود المقايضة وتحدد على أساس قيمة أعلى البدلين، دعوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها وتحدد على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها، دعوى المنازعات الإيجارية وتحدد على أساس البدل السنوي للمأجور، طلب الريع والأرباح وتحدد على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، دعوى رهن العقار أو المنقول وتحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن، دعوى فرز حصة في عقار مشترك وبيعه وتحدد على أساس قيمة الحصة، دعوى حل الشركة وتعيين مصف لها وتحدد على أساس قيمة رأسمال الشركة وقت رفع الدعوى، دعوى ترتيب الإيراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في 20 إذا كان مؤبداً، أو في 10 إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتاً فعلى أساس المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه، بحيث لا يتجاوز عشراً، دعوى تنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة الثابتة في الحكم، دعوى استرداد الأشياء المحجوز عليها على أساس قيمة هذه الأشياء.
وأشار القانون إلى رسوم الدعاوى الجزائية، بحيث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق بهذا القانون، ويستثنى منها القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث، وتكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جنائية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، وتستحق الرسوم عند إدانة المتهم وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أمّا قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.
وتطرق القانون إلى قواعد تحصيل الرسوم، بحيث تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم، وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف عن تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره، ويجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم.
وحدد القانون حالات رد الرسوم التي ترد كاملة في حال القضاء بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب وفي حال قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة أو قضي لصالح رافع دعوى المخاصمة، وإذا قبل طلب رد الخبير وإذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم وإذا تم وقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته، كما ترد نصف الرسوم في حالتين: الأولى إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي، والثانية إذا ترك المدعي أو الطاعن الدعوى قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم، ولا يسمع طلب استرداد الرسم بمضي 60 يوماً من تاريخ آخر إجراء، كما لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون به.
وأوضح القانون، أنه يحق لوزير العدل وفقاً للضوابط التي يضعها الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها، كما يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من القضاة ولاعتبارات يقدرها تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب من ذوي الشأن وفق شروط محددة يضعها وزير العدل.
وحدد القانون حالات الإعفاء من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون، التي تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات والجمعيات ذات الطابع الخيري، طلب إثبات الوقف الخيري والذري وطلب كفالة وتربية مجهول الأبوين وإثبات الهبات والأعمال الخيرية المصدقة من المحكمة، الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها والتي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم أو المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، الدعاوى التي يرفعها المعاقون، الدعاوى المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، طلب تحقيق الوفاة والوراثة، الإقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة، إقرارات المعاشات التقاعدية، معاملات إشهار الإسلام، طلب تنفيذ الأحكام وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية
يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الإلكترونية، وذلك وفق القواعد التي يصدرها وزير المالية، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
وحدد القانون الرسوم القضائية المستوفاة، التي تبلغ 121 رسماً على الدعاوى، والتي تضمنها الجدول الملحق بمشروع القانون، منها 98 دعوى مدنية و23 جزائية.
وبالنسبة للدعاوى المدنية، يتم تحصيل رسم 500 درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل واستئنافها، وألف درهم للدعاوى الجزئية غير مقدرة القيمة، و3000 درهم للدعوى الكلية غير مقدرة القيمة، و3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 30 ألف درهم دعوى الحراسة القضائية، و4% من قيمة الدعوى بحد أدنى 100 درهم على المنازعات في الجزائية مدنية أو تجارية معلومة القيمة، و4% على مبلغ 100 ألف درهم الأولى بحد أقصى 30 ألف درهم، و2000 درهم رسم الدعوى الإدارية المبتدأة والطعن في القرارات الصادرة من الإدارة، 1000 درهم الطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام والقرارات الإدارية، 500 درهم استئناف قرارات قاضي التنفيذ في الدعاوى الإدارية، و50 درهماً رسوم طلب الأمر على عريضة في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن عليها، 100 درهم طلب المنع من السفر في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه.
وتضمن الجدول رسماً بقيمة 50 درهماً على كل طلب عدا ما استثنى في هذا البند لدعوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، عدا طلب النفقة والمهر والمتعة والحضانة وطلب الطلاق أو الفسخ أو أجرة الخادمة أو السكن، و100 درهم استئناف القرارات والأحكام التمهيدية في دعاوى الأحوال الشخصية، و100 درهم استئناف الأحكام القطعية في دعاوى الأحوال الشخصية، و100 درهم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية، و500 درهم دعوى قسمة التركة أو فتح ملف التركة، و200 درهم طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم، و50 درهماً طلب الإشهاد أو التصديق وإشهار وتوثيق عقود الأحوال الشخصية باستثناء إشهار الإسلام أو إشهاد الإعانة الاجتماعية وما عدا ذلك بنص.
و500 درهم طلب وضع الأختام والانتقال لوضعها على أموال التركة، 200 درهم طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة، و100 درهم الدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر، و50 درهماً على كل إشكال من إشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية و1% من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 30 ألف درهم عن المنازعات المالية المرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها..
500 درهم دعوى إشهار الإعسار المدني، و500 درهم دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق على حكم الإفلاس.
يُحصل رسم بقيمة 25 درهماً على قضايا المخالفات واستئنافاتها والمعارضة فيها، و50 درهماً لقضايا الجنح واستئنافاتها والمعارضة فيها، و200 درهم قضايا النقض والتماس إعادة النظر، و20 درهماً طلب استرحام، و20 درهماً طلب تسلّم جواز سفر أو استبدال كفالة، و20 درهماً لطلب الحصول على أسبقيات متهم، و10 دراهم لطلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها، و50 درهماً طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم، ودرهم واحد لطلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى للورقة الواحدة.

الخليج

أضف تعليق

أحدث الاخبار

الجامعة العربية تلغى حفل استقبالها بمؤتمر "العمل البريطانى" لمعادته السعودية

الجامعة العربية تلغى حفل استقبالها بمؤتمر "العمل البريطانى" لمعادته السعودية

إحالة موظفين بمجلس مدينة كفر الدوار للتحقيق بسبب تناول "وجبة سمك"

إحالة موظفين بمجلس مدينة كفر الدوار للتحقيق بسبب تناول "وجبة سمك"

الرئيس السيسى يشيد بمواقف رومانيا الإيجابية تجاه مصر

الرئيس السيسى يشيد بمواقف رومانيا الإيجابية تجاه مصر

سامح شكرى: لقاء السيسى برئيس المجلس الأوروبى تناول حلول القضايا الإقليمية

سامح شكرى: لقاء السيسى برئيس المجلس الأوروبى تناول حلول القضايا الإقليمية

لو بتتشاءم من رقم أو لون معين.. خد بالك ممكن تكون مصابا بالوسواس القهرى

لو بتتشاءم من رقم أو لون معين.. خد بالك ممكن تكون مصابا بالوسواس القهرى

تسريب أول صورة حقيقية لجهاز هواوي Mate 10

تسريب أول صورة حقيقية لجهاز هواوي Mate 10

HTC ستكشف عن 3 هواتف جديدة قبل نهاية العام

HTC ستكشف عن 3 هواتف جديدة قبل نهاية العام

واتساب تأتي بميزة إدارة التخزين في أندرويد “تجريبي”

واتساب تأتي بميزة إدارة التخزين في أندرويد “تجريبي”

واتساب تأتي بميزة إدارة التخزين في أندرويد “تجريبي”

واتساب تأتي بميزة إدارة التخزين في أندرويد “تجريبي”

مدير تعليم تبوك يحث على التكاتف والتعاون داخل المنظومة التعليمية

مدير تعليم تبوك يحث على التكاتف والتعاون داخل المنظومة التعليمية