أخبار عاجلة

رسالة منسوبة لرابطة أصحاب الصوامع والشون تتهم "تقصى الحقائق" بتشويههم رسالة منسوبة لرابطة أصحاب الصوامع والشون تتهم "تقصى الحقائق" بتشويههم

رسالة منسوبة لرابطة أصحاب الصوامع والشون تتهم "تقصى الحقائق" بتشويههم

حصل " الحدث" على نسخة من رسالة منسوبة لـ"رابطة أصحاب الصوامع والشون" ، مُرسلة إلى نواب الشعب بعنوان "حقائق تواجه حقائق .. حدوتة صوامع القمح والفساد الخفى"، اتهموا فيها أحد أصحاب مطاحن القمح 82% ، ويدعى المهندس عمرو الحينى باستقطاب نواب محافظة المنيا بمجلس النواب لهدم منظومة الخبز، وأكدوا خلالها أن ما فعلته لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المُشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح أدى إلى تشويه شخصيات بعينها وتضخيم لحجم الفساد.

وأوضحت الرسالة المزعومة أن المطاحن البلدية قطاع عام وخاص، بدأت فى التعامل مع وزارة التموين، والهيئة العامة للسلع التموينية ،منذ عام 1968 لتوفير الدقيق اللازم للخبز البلدى المدعم، وذلك بموجب تعاقدات مع وزارة التموين يتم إبرامها قبل إنشاء المطحن المطلوب، ولا يتم تشغيل المطحن فى منظومة الخبز إلا بموجب التعاقد قبل الانشاء.

وأضافت، أن الهيئة العامة للسلع التموينية توفر الأقماح لهذه المطاحن، سواء قطاع عام أو قطاع خاص، لتقوم بطحنها مقابل أجرة طحن، وأن مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر، بدأت العمل بمصر منذ عام 1993 ، على أن تقوم بتدبير الأقماح المستوردة اللازمة لها بنفسها، والتصرف فى منتجاتها بنفسها، وفقا لآليات السوق، ودون الرجوع إلى الوزارة فى شئ من هذا، وذلك بموجب قرار إنشاء هذه المطاحن سنة 1993.

وأشارت الرسالة إلى أنه فى سنة 2003 قامت مطاحن 72% باحتكار الدقيق الفاخر والمغالاة فى رفع الأسعار إلى 1800 جنيه للطن مما اضطر الدولة لطرح دقيق للمواطن بـ900 جنية للطن، وأنه فى عام 2006 كان عدد من المطاحن العاملة فى مجال طحن 82% 145 مطحنا "قطاع عام وخاص"، وكان عدد مطاحن نسبة الـ 72% 44 مطحن فقط.

واستطردت الرسالة المنسوبة لرابطة أصحاب الصوامع: "وهنا تدخل نائب سابق، وصاحب مطحن بالمنيا، لدى وزير التضامن وقتها، لتعديل نظام الطحن فى ، وشراء الدقيق مباشرة من المطاحن عن طريق المناقصات العامة، وأن يقوم المورد بشراء القمح المستورد اللازم للدقيق بمعرفته، ودون الرجوع إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التى تقلص دورها ، وفقا لهذا النظام، حيث تعاظم دور المستوردين للقمح ، وعند اكتمال هذه المنظومة كان سيتم استيراد جميع الأقماح اللازمة للخبز البلدى والفاخر والمكرونة والحلويات، عن طريق المستوردين، بعد أن كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تستورد القمح اللازم للخبز البلدى، وهو أكثر من 70% من واردات مصر للقمح".

وأضافت الرسالة أنه تم العمل فى عدة بهذا النظام، وكان سيأتى دور باقى المحافظات، وحقق أصحاب مطاحن 72% أرباحا خيالية من هذا النظام حتى أواخر عام 2008 ، عندما ارتفعت أسعار القمح عالميا، فامتنعوا عن الاشتراك فى المناقصات، وأعلنوا عدم الاستمرار فيها، فاضطرت الوزارة لاتخاذ قرار فورى بإسناد كميات القمح لمطاحن القطاع العام انقاذا للبلاد، وتكرر المشهد فى عام 2010 عندما حدث الجفاف فى دولة ، وأعلنت عدم تصدير القمح الروسى وإلغاء التعاقدات ، وارتفعت الأسعار عالميا مرة أخرى، وقامت الوزارة ايضا بالإسناد لقطاع الأعمال العام- وتم طرح الدقيق الطباقى 76% ثم 80% ثم 82% ، وقد وصل عدد المطاحن العاملة فى مجال 72% من 44 "مطحن" حتى عام 2006 إلى 125 ، نتيجة تطوير المطاحن، ودخول مستثمرين جدد فى هذا المجال المربح جداً نتيجة طرح المناقصات.

ووفقا للرسالة فعندما قامت وزارة التموين بتطبيق منظومة الكارت الذكى للتحكم فى مبيعات الخبز البلدى من المخابز، ونتيجة لتوفير الفاقد فى الدقيق والقمح وانخفاض معدلات طحن الأقماح من 870 ألف طن شهريا بواقع 770 ألف طن قمح من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية + 100 ألف طن قمح مستورد للدقيق الطباقى، إلى 770 ألف طن شهريا فقط وتم توفير أكثر من مليون طن سنويا- فقامت الوزارة بالاستغناء عن طرح الدقيق الطباقى للمناقصات- فثارت ثائرة مطاحن 72% وهاجموا وزارة التموين بضراوة.

وأكدت الرسالة، أن نائبين من محافظة المنيا تقدما لرئيس البرلمان بطلب طرح الموضوع على المجلس بعد تحرير 4 مخالفات لصوامع القليوبية، ولم يتم البت فيها حتى الآن، وتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تمثل المنيا 85% من أعضائها، لتنفيذ مخطط ضرب منظومة الخبز ، وبدون أن تدرى هذه اللجنة، ، تم تشويه سمعة أعضاء الغرفة لإسقاطهم فى انتخابات 25/7/2016 .

وأوضحت الرسالة المزعومة أن اللجنة البرلمانية استعانت بشركة عالمية دولية تستخدم شريطا للقياس، لتحديد الأبعاد والأحجام يمكن لأى فنى استخدام هذا الشريط أو حتى وحدة قياس بالليزر لتحديد الأبعاد والأحجام- لاستنتاج وزن تقريبى مفترض يتم تحرير المحاضر بموجبه، والمبالغة فى التشهير وتضخيم الفساد – وبالغت فى وجود عجز مفترض فى الأرصدة ، وقالت إن صاحب الصومعة ينتوى استبدال العجز بقمح مستورد، دون أن تعلم اللجنة أن صاحب الصومعة ليس من حقة استيراد أقماح بل إنه يتم هذا الاستيراد عن طريق مطاحن 72% والمستوردين فقط – بمعنى انه لا يجوز خلط المحلى بالمستورد الا عن طريقهم فقط ، ويفترض ان ذلك صحيحا فان القمح المستورد لا يباع مجانا بل أن له سعر يصل الى 2600جنية آى ان التربح هو مبلغ 200جنية فقط فى الطن، وليس 2800 جنية ، ما يعنى عدم وجود الملايين أو المليارات التى تم الاستيلاء عليها بحسب لجنة تقصى الحقائق.

اليوم السابع

أضف تعليق

أحدث الاخبار

هكذا ورّط صهر أردوغان الليرة بـ 5 خيارات موجعة

هكذا ورّط صهر أردوغان الليرة بـ 5 خيارات موجعة

ظريف ينفي حصول مسؤولين إيرانيين على الإقامة الأمريكية بعد الاتفاق النووي

ظريف ينفي حصول مسؤولين إيرانيين على الإقامة الأمريكية بعد الاتفاق النووي

ما خطورة المضادات الحيوية في اللحوم على صحة المستهلك؟

ما خطورة المضادات الحيوية في اللحوم على صحة المستهلك؟

مايكروسوفت تتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الكونغرس

مايكروسوفت تتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الكونغرس

«قومى الطفولة» يعلق على فيديو اعتداء أمين شرطة على «طفل المترو»

«قومى الطفولة» يعلق على فيديو اعتداء أمين شرطة على «طفل المترو»

القدس (21)

القدس (21)

«إللى مش كويسين أبداً».. سيُصبح مع الزمن عنواناً صارخاً للسخافة!

«إللى مش كويسين أبداً».. سيُصبح مع الزمن عنواناً صارخاً للسخافة!

رؤساء أمريكا والقضية الفلسطينية (39).. شارون كان وراء إزالة مستوطنات سيناء

رؤساء أمريكا والقضية الفلسطينية (39).. شارون كان وراء إزالة مستوطنات سيناء

شخبطة 2

شخبطة 2

كوكب المحيطات

كوكب المحيطات

Zanobya Magazine